كشف البنك المركزي المصري عن توسع ملحوظ في إقبال الأجانب على شراء العقارات داخل السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 8 مليارات دولار، في مؤشر واضح على جاذبية السوق العقاري المصري كإحدى أهم وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.
وأوضح البنك أن العقارات المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العرب والأجانب، بفضل ما يتمتع به الاقتصاد المصري من استقرار نسبي، إلى جانب تنوع المشروعات العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة.
الجنيه المنخفض يعزز الطلب الأجنبي
وأشار محللون إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال فترات متتالية، كان من أهم العوامل التي حفزت الإقبال الأجنبي على شراء العقارات في مصر، إذ أصبحت الأسعار أكثر تنافسية من نظيراتها في الأسواق الإقليمية، ما جعل العائد على الاستثمار العقاري في مصر من الأعلى بالمنطقة.
وأكد الخبراء أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق العقارية المصرية كـ فرصة استراتيجية طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار التوسع في المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية وتزايد مشروعات التطوير الفندقي والسياحي.
تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات
ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري المصري مزيدًا من التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بخطوات الدولة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات وإتاحة الإقامة مقابل الاستثمار العقاري، إلى جانب توسع الشركات المحلية في إنشاء مشروعات بمعايير عالمية تستهدف المستثمرين الدوليين.
وأكد اقتصاديون أن هذه التسهيلات تعزز مكانة مصر كـ وجهة عقارية استثمارية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم خطط الدولة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي.