مطالب عاجلة لإنشاء هيئة لتنظيم العقار المصري بعد استحواذه على 20% من الناتج المحلي
ضحايا شركات تسويق عقاري أحدثت فجوة بين المشتري والمطور العقاري
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء أهمية وأهداف إنشاء الهيئة العقارية ومهام عملها في سوق العقار
خليل: نحتاج منظومة جديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر وتطوير أداء المطورين والمسوقين العقاريين
عابدين: سيكون لها حق الضبطية القضائية وقواعد بيانات متكاملة للعقارات ورقابة صارمة على السوق
في الوقت الذي تعتبر فيه العقارات المصرية ثروة قومية، ناشد العديد من المطورين والمسوقين العقاريين الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون تنظيم السوق العقاري المصري وإنشاء هيئة تنظيم العقار.
موقع ” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء أهمية وجود هيئة تنظيم العقار المصري، ونطاق عملها في سوق العقارات، والمهام التي ستقوم بأدائها في القطاع العقاري.
يقول المهندس عمرو خليل، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن هيئة تنظيم العقار المصري المقترح إنشاءها ستقوم بضبط أداء المطورين العقاريين والسماسرة في وقت واحد، حيث أن هناك ضحايا كثيرون لعدد من شركات التسويق العقارية في مصر، ولكن هيئة تنظيم العقار ستحكم العلاقة بين المشترى والمطور العقاري وستُلزمه بالمواصفات المُتفق عليها في العقد عند شراء العقار، كما أن الهيئة سيكون لها ضبطية قضائية.
ويوضح خليل أن مقترح إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري تعمل عليه الآن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، وضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
ويؤكد خليل أن العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، والحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل مع الدولة على تحقيقه.
ويقول الدكتور مهدي عابدين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن السوق العقاري المصري شهد خلال السنوات القليلة الماضية تحولًا جذريًا في أساليب التسويق والبيع، وأصبح التسويق الإلكتروني أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المطورون والشركات العقارية في الوصول إلى العملاء، وبالرغم من هذا التطور، إلا أن غياب التنظيم والرقابة على الإعلانات العقارية الإلكترونية فتح الباب أمام بعض الممارسات غير المهنية والإعلانات المضللة، ما أثار المطالبات بضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم النشاط ويحافظ على ثقة المتعاملين في السوق، ولذلك لابد من إنشاء هيئة لتنظيم العقار المصري.
لا يفوتك:
هل تنجح اللائحة الجديدة لتنظيم التسويق العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
ويشير عابدين إلى إن التسويق الإلكتروني أسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة في زيادة المبيعات بشكل ملحوظ، خاصة عبر منصتي “فيسبوك” وجوجل” ومحركات البحث، وأسهمت هذه الوسائل في رفع معدلات البيع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مما استدعى تدخل الحكومة والدعوة لإنشاء الهيئة المقترحة لمراقبة ومتابعة التسويق العقاري بطرقه التقليدية والإلكترونية.
ويؤكد عابدين أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق في تنظيم الإعلانات العقارية، غياب الرقابة على المحتوى الإعلاني، وانتشار بعض الإعلانات المضللة التي تستهدف جمع بيانات العملاء، مما يضر بسمعة الشركات العاملة في المجال، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقي الشكاوى الخاصة بالإعلانات العقارية، إلى جانب منظومة “NTRA” التي تظهر للمواطن ما إذا كان المتصل به مسوقًا عقاريًا أو مطورًا أو جهة تسويقية، ويتم غلق الخط في حال ورود شكاوى متكررة، وهذه الخطوات تمثل بداية لتنظيم السوق العقاري، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح والشفافية والقوة في التنفيذ لضمان جودة الأداء والمهنية.
ويضيف عابدين أن وسيلتا التسويق الإلكتروني والمعارض العقارية أصبحت المحرك الرئيسي للسوق العقاري في الوقت الراهن، وعند إنشاء هيئة تنظيم العقار ستصبح هي الجهة التنظيمية المختصة بالإعلانات العقارية، وستتولى مهمة المتابعة أو فرض العقوبات على المخالفين.
لا يفوتك:
خبراء: السوق المصري يعزز جاذبيته للمستثمرين مع ضرورة تنظيم قطاع التسويق العقاري
وهناك تجارب ناجحة في عدة دول، منها الإمارات والبحرين وقطر التي تعتمد على هيئة التنظيم العقاري (RERA)، وكذلك الولايات المتحدة التي تنظم النشاط من خلال الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين (NAR)، كما أن التنظيم في تلك الدول يمتد ليشمل جميع مراحل النشاط العقاري، بدءًا من العقود والإعلانات والمعلومات، وحتى ترخيص الوسطاء والمسوقين، بحيث تكون جميع العمليات موثقة ومرقمة من قبل الدولة.
ويشدد عابدين على ضرورة إنشاء جهة رقابية مصرية تمنح تراخيص وشهادات مزاولة للمسوقين العقاريين لضمان المهنية وجودة الأداء، مشيرًا إلى أن تراجع ثقة المواطنين في الإعلانات العقارية يستلزم تفعيل منظومة التسجيل العقاري، ومنح كل وحدة كود -رقمًا قوميًا عقاريًا- للحد من ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لعقارات غير موجودة أو غير حاصلة على قرارات وزارية، ولضمان استقرار السوق ومنع دخول المسوقين العشوائيين الذين قد ينشرون إعلانات مضللة، وهذا التنظيم يمثل خطوة أساسية نحو سوق عقاري أكثر أمانًا، حيث تمتلك مصر سوقا عقاريا ضخما، يمثل 20% من الناتج المحلي، ولذلك نحتاج هيئة لتنظيمه.
اقرأ أيضاً:
إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميًا
رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/89w5