حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا متميزًا خلال العام المالي 2025، مسجلاً صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 16.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 30% عن العام السابق، في مؤشر واضح على قوة المركز المالي للبنك واستمرار نموه في مختلف القطاعات المصرفية.
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29% خلال 2025، مدفوعة بتحسن أداء البنك في التجزئة المصرفية، الخزانة، وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شهد صافي الدخل من العائد نموًا بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16%، مقابل ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%.
ارتفعت صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 10% لتبلغ 6.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه في 2024.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 41.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، ما يعكس تنوع مصادر الدخل وكفاءة العمليات التشغيلية للبنك.
المصروفات الإدارية
بلغت المصروفات الإدارية 2.8 مليار جنيه في 2025، بزيادة 26% عن 2024، وذلك نتيجة التوسع في العمليات وتطوير البنية التشغيلية لدعم النمو المستدام.
إجمالي الأصول والقروض
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه، مقارنة بـ 483 مليار جنيه في العام السابق، مع نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 13% لتبلغ 258 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات والبنوك بمقدار 17.1 مليار جنيه وقروض الأفراد بمقدار 13.5 مليار جنيه.
ودائع العملاء
شهدت ودائع العملاء زيادة قوية لتصل إلى 401 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه في 2024 بنسبة نمو 14%. استحوذت ودائع الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، فيما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40%، مما يعكس توسع قاعدة العملاء وثقة السوق في البنك.
جودة الأصول وكفاية رأس المال
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي المحفظة، مع تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة بنسبة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه.
أما على صعيد معايير رأس المال، فقد سجلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية 2025، مما يعكس قوة واستقرار المركز المالي للبنك.
