مصر تطلق أول منصة رقمية للاستثمار العقاري.. خطوة نحو المستقبل

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري في مصر، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التطور في أدوات التمويل العقاري.

تُعد المنصة الأولى من نوعها في السوق المحلي، إذ تتيح للمستثمرين الأفراد شراء حصص ملكية في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار يتم طرحها إلكترونيًا عبر منصات مرخصة من الهيئة، ما يمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع الإطار التنظيمي الأول لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين ودعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وفي إطار التنفيذ، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي بالكامل في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق نخبة متنوعة من ممثلي المؤسسات المالية والمطورين العقاريين، من بينهم:
منير نخلة ممثلاً عن شركة “إم إن تي تك القابضة”،
أحمد أبو السعد عن “أزيموت للاستثمارات”،
وخالد صقر عن “إم إن تي تك القابضة”،
إضافة إلى المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

وتؤكد الهيئة أن إطلاق هذا النوع من المنصات يأتي ضمن جهودها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتوفير منتجات استثمارية رقمية منخفضة التكلفة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المستثمرين، وتواكب الاتجاهات العالمية في إدارة الأصول العقارية.

كما تعمل الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة تضمن التزام جميع المنصات الرقمية بالضوابط القانونية الجديدة، مع إلزام الجهات القائمة بتوفيق أوضاعها، بما يسمح للمطورين العقاريين بطرح مشروعاتهم من خلال صناديق عقارية مُدارة باحتراف ومتاحة عبر منصات مرخصة رسميًا.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات التطوير العقاري وعدد من المنصات الرقمية العاملة في بيع الحصص العقارية، لعرض رؤيتها التنظيمية ومتطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار مع شركاء السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضاً:

البنك المركزي يستعد لإطلاق الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه

لأول مرة في مصر.. الرقابة المالية تسمح بالاستثمار المباشر في الذهب عبر وثائق التأمين!

رابط مختصر: https://aqaar24.com/94ge