إيقاف مزاد عقاري في السعودية وإحالة منظمي مزادين عقاريين إلى الجهات المختصة
أوقفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مزادًا عقاريًا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات النظامية المعتمدة لتنظيم وإقامة المزادات العقارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المتعاملين.
أسباب إيقاف المزاد العقاري
وأوضحت الهيئة أن قرار إيقاف المزاد جاء عقب رصد عدم تطابق بيانات المزاد المُعلن مع البيانات التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية المنظمة للمزادات العقارية في المملكة.
وأكدت أن الالتزام بالبيانات المعتمدة يُعد شرطًا أساسيًا لضمان شفافية المزادات وحماية حقوق المشاركين فيها.
إحالة منظمي مزادين عقاريين للجهات المعنية
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للعقار عن استكمال إجراءات إحالة منظمي مزادين عقاريين إلى الجهات المختصة، وهما وسيطان عقاريان، بعد ثبوت قيامهما باستلام مبالغ مالية من المشاركين قبل إقامة المزادات، ودون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، وتؤثر بشكل مباشر على موثوقية السوق العقارية.
الهيئة: لا تهاون مع الممارسات غير النظامية
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس سلامة التعاملات العقارية أو تؤثر على حقوق المستفيدين والمتعاملين في السوق، مشددة على أن حماية المتعاملين تُعد من أولوياتها التنظيمية.
استمرار الرقابة على المزادات العقارية
وأشارت الهيئة إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية على المزادات العقارية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التحقق من التزام منظمي المزادات بالاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل الإعلان أو الإقامة.
دعوة للالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المخالفات
ودعت الهيئة العامة للعقار منظمي المزادات العقارية إلى الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، واستيفاء جميع الاشتراطات النظامية قبل الإعلان عن المزادات أو إقامتها أو استلام أي مبالغ مالية.
كما أكدت أهمية التحقق من نظامية الممارسين العقاريين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر في موثوقية السوق العقارية واستقرارها.