في خطوة جديدة لمعالجة ملف الإيجار القديم، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء توفير وحدات سكنية بديلة للمستفيدين من الإيجار القديم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأقل دخلاً في المرحلة الأولى.
وخلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضحت عبد الحميد أن شقق الإسكان الاجتماعي لا يجوز التصرف فيها قبل مرور سبع سنوات من الاستلام، لأنها تُخصص لشخص معين بعد دراسة حالته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة: “دي شقة مش للاستثمار، دي شقة سكنية لمستحقها الحقيقي.”
وأضافت أن الدولة تعمل على توفير وحدات متنوعة للمستفيدين من الإيجار القديم، مع أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 20 عاماً، وذلك بحسب نوع الوحدة ومستوى الدخل. كما شددت على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لكل الشرائح دون استثناء.
كما لفتت عبد الحميد إلى أهمية دقة البيانات المقدمة أثناء التسجيل، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن التحقق من المستندات الرسمية مثل عدادات الكهرباء المسجلة باسم المالك الأصلي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.