كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على تقسيط الدفعة المقدمة من رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20% على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بأقساط على 5 سنوات.
تثبيت الفائدة عند 10%
وأكد شكري أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي والصحراوي، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لمطالب المطورين العقاريين لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات.
دعم حكومي لحل التحديات
أشاد رئيس الغرفة بسرعة استجابة وزارة الإسكان لمطالب المطورين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها وضخ استثمارات جديدة.
نتائج لقاء سبتمبر
وأوضح شكري أن اللقاء الذي جمع وزير الإسكان مع أعضاء غرفة التطوير في 2 سبتمبر 2025 أسفر عن عدة توافقات مهمة، أبرزها:
1. استبعاد المشروعات المبنية بالفعل من المطالبات.
2. إعفاء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية لاحتوائها على تحسينات الطرق.
3. تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة بنسبة بناء من 2% إلى 7%.
4. إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف، مع دراسة مطلب جدولة الدفعة الأولى على مدار عام للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.
تفاصيل الرسوم
وكانت الحكومة قد فرضت رسوم مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل المتعاقد مع هيئة المجتمعات على أراضي الساحل الشمالي الغربي بواقع 1000 جنيه للمتر، إلى جانب علاوات تحسين للطريق الصحراوي تتراوح بين 1500 جنيه للمتر (عمق 1 كم) و500 جنيه للمتر (عمق 7 كم).
دفعة قوية للاستثمار
واعتبر شكري أن هذه التيسيرات الجديدة ستفتح الباب أمام تدفقات استثمارية قوية في كل من الساحل الشمالي والصحراوي، بما يساهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.
