شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من الترقب في الأسواق حيال توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي التي حدّت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
تحركات أسعار الذهب محليًا وعالميًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 5360 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 14 دولارًا لتسجل 4017 دولارًا.
وأضاف أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 6126 جنيهًا، في حين وصل عيار 18 إلى 4594 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 42880 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار كانت قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيه محليًا و111 دولارًا عالميًا، لكنها لا تزال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 3.3% في مصر و4% عالميًا، ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن على المدى المتوسط.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب
أوضح التقرير أن أسعار الذهب تواجه صعوبة في تحقيق مكاسب قوية في ظل استمرار الدعم الذي يحظى به الدولار الأمريكي، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع التأكيد على عدم وجود نية لإجراء مزيد من التيسير النقدي خلال العام الجاري.
هذا التوجه الحذر من جانب الفيدرالي ساهم في تعزيز قوة الدولار، ما قلّص الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل تحسن شهية المخاطرة وارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع نسبي في الإقبال على أصول التحوط مثل الذهب والفضة.
التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على الذهب
وأشار التقرير إلى أن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسهمت في تراجع الطلب على الذهب كأصل آمن، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال مدعومًا من الطلب المؤسسي القوي والمخاطر الجيوسياسية التي تُبقي الاتجاه العام صعوديًا على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق تجاري مؤقت مع الصين، يتضمن تخفيف قيود التصدير على المعادن النادرة مقابل تمديد تعليق بعض الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك عقب لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.
قرارات الصين الضريبية تضغط على أسواق الذهب
تعرضت أسعار الذهب لضغوط إضافية بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية خفض إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب المُشترى من بورصة شنجهاي للذهب وبورصة شنجهاي للعقود الآجلة من 13% إلى 6%، على أن يُطبق القرار بدءًا من 1 نوفمبر 2025.
ووفقًا لتقرير صادر عن بنك ANZ للأبحاث، فإن القرار مثّل خيبة أمل للمستثمرين الصينيين، إذ ألغى ميزة ضريبية كانت قد ساعدت على تنشيط تداولات السبائك في السوق المحلي، محذرًا من أن القرار قد يؤثر سلبًا على الطلب الاستثماري وسوق التجزئة في الصين، التي تُعد أكبر مستهلك للذهب في العالم.
تداعيات القرار على الشركات والأسواق
أدى القرار الصيني إلى تراجع حاد في أسهم شركات المجوهرات الصينية، حيث هبطت أسهم تشاو تاي فوك بنسبة 12% في هونغ كونغ، وتراجعت تشاو سانج سانج بأكثر من 8%، فيما انخفضت أسهم لاوبو جولد بأكثر من 9%.
وذكر محللون في سيتي جروب أن الشركات الصينية قد تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الضرائب، مما قد يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤدي إلى تباطؤ الطلب في سوق الذهب بالتجزئة داخل الصين.
الذهب بين الضغوط والدعم
رغم الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية والإجراءات الضريبية في الصين، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأصل استراتيجي في محافظ المستثمرين، مدعومًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية العالمية.
كما أن مخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة منذ أكثر من 33 يومًا تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، ما يدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب والفضة كملاذات آمنة لحماية أصولهم من التقلبات المحتملة.
ويتحرك الذهب حاليًا في نطاق تداول ضيق حول مستوى 4000 دولار للأوقية، متأرجحًا بين ضغوط الدولار والتغييرات الضريبية في الصين، وبين الدعم المستمر من العوامل الجيوسياسية والطلب المؤسسي.
الترقب يسيطر على الأسواق
تترقب الأسواق في الوقت الراهن الإشارات الجديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب بيانات الاقتصاد الأمريكي المرتقبة، والتي ستحدد ملامح الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، سواء نحو موجة تصحيحية هابطة أو استمرار الارتفاعات التاريخية التي سجلها الذهب في الشهور الماضية.