بعد القفزات السعرية للوحدات..مطالب عاجلة لإنشاء لجنة قومية لتسعير الأراضي والعقارات
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء أهمية عمل اللجنة والتحديات التي تواجه إنشاءها بقطاع العقارات
خبراء: اللجنة ضرورة للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في مصر عام 2026 وخلق سوق عقاري متوازن
مطورون عقاريون يتوقعون زيادة 32% في أسعار العقارات مطلع 2026
في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع العقاري أحد القطاعات الضخمة التي ترتبط به أكثر من 100 صناعة تابعة له، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى، طالب العديد من خبراء القطاع العقاري بضرورة تشكيل لجنة قومية لتسعير الأراضي والعقارات بصورة عادلة بعد القفزات السعرية المتتالية التي شهدتها أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس رشاد الصاوي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه لابد من وجود لجنة قومية مختصة بتسعير الأراضي والعقارات والوحدات السكنية والتجارية والإدارية بصورة عادلة على مستوى الجمهورية، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل كبير خلال عام 2026 بنسبة تصل إلى 32%، وذلك بسبب زيادة تكاليف البناء، والتقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة، مما ضغط على الشركات العقارية ورفع أسعار الوحدات.
وأوضح الصاوي أن إنشاء اللجنة يواجه عدة تحديات في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة الذي يمثل تحديًا للشركات العقارية التي تعتمد على التمويل البنكي، ما يزيد من تكلفة الوحدات العقارية، ولا يزال الطلب الحقيقي على العقارات يفوق المعروض بسبب الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي.
وقال المهندس أحمد محمود، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السياسات النقدية والمالية قد تؤثر على اتجاهات السوق العقاري، في حين أن بعض المناطق قد تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة في الأسعار، بينما قد تسجل مناطق أخرى انخفاضات طفيفة، مطالبا بضرورة تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة لزيادة قدرة العملاء على الشراء، مما يساهم في استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات.
وأكد محمود أن سوق العقارات شهد خلال عام 2025 زيادات في الأسعار تراوحت بين 56% و75%، نتيجة لرفع أسعار الفائدة ومواد البناء والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية المصرية ستشهد طلبا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار المصري، ما يعزز دور لجنة التسعير القومية المقترح إنشاءها، مع إمكانية أن تكون الزيادة المقبلة المتوقعة في أسعار العقارات تحدد بقرار من اللجنة القومية وتماشيا مع الأهداف التنموية في مصر.
وكشفت البيانات الرسمية اتساعا مُقلقا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطن المصري، وسجلت بعض المناطق زيادات متفاوتة في الأسعار، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أحمد إدريس، الخبير العقاري أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، إلى جانب الرسوم، متوقعا أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يُتوقع زيادات تتراوح بين 15% و32% خلال عام 2026، ويشهد الطلب ازديادًا في مناطق معينة مثل غرب القاهرة والعاصمة الإدارية.
وأشارت دراسة حديثة للبنك المركزي المصري، إلى أن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، فيما انخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023، ويؤكد المهندس محمود جمال الدين، عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة تتفاقم في ظل قفزة هائلة في أسعار العقارات، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة من 8,000 جنيه عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، بينما زادت تكاليف البناء 85% خلال العامين الماضيين، وذلك في وقت لا يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنويا مقابل تضخم بلغ 33.7%.
وأضاف جمال الدين أنه لابد من تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تُمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي لا يزال يفوق المعروض في ظل الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي من العرب والمصريين بالخارج