الإيجار القديم بعد التعديل.. كيف تُحسب الأجرة الجديدة؟

كشف تعديل قانون الإيجار القديم عن آليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، مع وضع حد أدنى للأجرة يختلف باختلاف طبيعة المنطقة.

زيادة الأجرة في الوحدات السكنية

ونصت المادة الرابعة من تعديل القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم احتساب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى على النحو التالي:

المناطق المتميزة:

زيادة الأجرة إلى 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة:

زيادة الأجرة إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية:

زيادة الأجرة إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

آلية السداد لحين انتهاء لجان الحصر

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.

وبعد صدور قرار المحافظ المختص وتحديد تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة – إن وجدت – بنظام التقسيط الشهري، على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.

زيادة الإيجار لغير غرض السكنى

كما نصت المادة الخامسة من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.