يُعد المهندس وليد عباس أحد أبرز القيادات التنفيذية في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يشغل منصب نائب وزير الإسكان في التشكيل الوزاري الجديد وسبق وان شغل منصب نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو المنصب الذي جعله في قلب ملفات التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
مسيرة مهنية في قلب التخطيط العمراني
تدرج وليد عباس في عدد من المناصب داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما أكسبه خبرة عملية واسعة في إدارة ملفات الأراضي، والتخطيط الاستراتيجي للمدن، والتعامل مع المطورين العقاريين والمستثمرين. وارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع.
ويُعرف عباس بأسلوبه التنفيذي الذي يجمع بين الرؤية التخطيطية والانضباط الإداري، خاصة في ما يتعلق بطرح الأراضي الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ المشروعات السكنية، وضبط آليات التخصيص والتسعير داخل المدن الجديدة.
دور محوري في طرح الأراضي والتعامل مع المطورين
كان لوليد عباس حضور لافت في المؤتمرات والفعاليات العقارية، حيث تولى عرض خطط الدولة في التوسع العمراني، وكشف تفاصيل الطروحات الجديدة للأراضي بمختلف أنشطتها (سكني – تجاري – إداري – عمراني متكامل). كما شارك في وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
ويُنظر إليه داخل القطاع العقاري باعتباره أحد المسؤولين المباشرين عن إدارة ملف الشراكات مع القطاع الخاص، وهو الملف الذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مشروعات المدن الذكية ومدن الساحل الشمالي.
إدارة ملفات حساسة في توقيت اقتصادي دقيق
تولى عباس مهامه في فترة تتسم بتحديات اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف التنفيذ وتقلبات أسعار مواد البناء، ما فرض على وزارة الإسكان إعادة النظر في سياسات الطرح والسداد، وتقديم تسهيلات للمطورين دون الإخلال بالضوابط المالية.
كما لعب دورًا في متابعة مشروعات الإسكان المختلفة، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر، إلى جانب متابعة أعمال المرافق والبنية التحتية داخل المدن الجديدة، والتي تُعد حجر الأساس لجذب السكان والاستثمارات.
حضور إعلامي ورسائل طمأنة للسوق
يحرص وليد عباس على الظهور الإعلامي لشرح توجهات الدولة في القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بحقيقة وجود ركود أو فقاعة عقارية، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب حقيقية مدعومة بالنمو السكاني، وأن المدن الجديدة تمثل قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
رؤية مستقبلية
يرتكز الدور الذي يقوم به نائب وزير الإسكان على تنفيذ استراتيجية الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية، وزيادة نسبة المعمور من الأراضي المصرية، إلى جانب التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.
ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، يظل اسم وليد عباس حاضرًا في المشهد العمراني المصري، باعتباره أحد المسؤولين التنفيذيين عن رسم خريطة الاستثمار العقاري وإدارة واحدة من أكبر هيئات التنمية العمرانية في المنطقة.