رئيس الوزراء: توسع في إدراج المدن الجديدة على منصة تصدير العقار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجان الاستشارية المختلفة، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات الحيوية، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تصدير العقار أولوية حكومية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف تصدير العقار يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، نظرًا لدوره في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز موارد الدولة، لافتًا إلى أن هذا الملف شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب الإسراع في تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية.
دعم المطورين وتحفيز الاستثمار
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين، بما يعزز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا، ويُسهم في استمرار النشاط العمراني بوتيرة قوية.
ومن جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا ملحوظًا، لا يقتصر على التطوير العقاري فقط، بل يمتد إلى الصناعات المرتبطة به، مؤكدين أهمية توفير المواد الخام اللازمة، وإيلاء اهتمام خاص بقطاع المقاولات في ظل كثرة المشروعات القومية والخاصة.
إجراءات تنظيمية وتشريعات جديدة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس حزمة التيسيرات التي اتخذتها وزارة الإسكان لدعم المطورين العقاريين والمقاولين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في استقرار السوق وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، إلى جانب دعم الصناعة وتوفير فرص العمل.
كما ناقش الاجتماع أهمية إعداد تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية، يهدف إلى حماية المطورين الجادين، ومحاسبة الكيانات غير الملتزمة، وضمان استدامة ونمو القطاع العقاري المصري.