مدبولي: تسليم 265 كيلوجرامًا من المضبوطات الذهبية للبنك المركزي يجسد إرادة الدولة في حماية المال العام

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية تقدر بنحو 265 كيلو جرامًا لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، في حدث وصفته الحكومة بأنه “رسالة واضحة على قوة الدولة وشفافيتها وحسن إدارتها لأصولها وممتلكاتها”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع المضبوطات والأصول التي يتم ضبطها في قضايا مختلفة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويحمي حقوق الدولة ويعزز من قوة الاقتصاد القومي.

تفاصيل الفعالية

وخلال الفعالية، قام مدبولي بجولة تفقد فيها المضبوطات الذهبية التي شملت سبائك ومشغولات مختلفة الأوزان والعيارات، والتي خضعت جميعها للفحص من قبل لجان فنية مختصة، قبل أن يتم تسليمها رسميًا للبنك المركزي وفق الإجراءات القانونية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من النائب العام حول آلية التعامل مع المضبوطات، بدءًا من الحصر وحتى التسليم، مع التأكيد على اتباع أعلى درجات الرقابة والشفافية.

رسائل الحدث

وأشار مدبولي في كلمته إلى أن هذه العملية تعكس:

التزام الدولة بإدارة المال العام بكفاءة عالية.

تعزيز الاحتياطي من الذهب كأحد عناصر قوة الاقتصاد المصري.

التنسيق الكامل بين النيابة العامة والحكومة والبنك المركزي.

تطبيق القانون بحزم، ومواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة.

أهمية اقتصادية

ويعد تسليم هذه الكمية الكبيرة من الذهب للبنك المركزي خطوة إيجابية لدعم الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، الذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق ورفع مستويات الاستقرار النقدي.

كما يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه أسعار الذهب عالميًا تقلبات كبيرة، مما يبرز أهمية الاحتفاظ برصيد استراتيجي يعزز الموقف المالي للدولة.

دور النيابة العامة

وأكد النائب العام خلال الفعالية أن النيابة العامة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون وضمان عودة المال العام إلى خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك المركزي يتم في إطار منظومة متكاملة لحوكمة الأصول والمضبوطات.

رابط مختصر انسخ: https://aqaar24.com/u1fg