شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية تبحث التحديات الجمركية والفنية مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
العرجاوي: مطالب بإعادة النظر في الغرامات والقرارات المنظمة لتيسير حركة التجارة
العرجاوي: دعم التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الجمركية
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إن الشعبة عقدت مؤخرًا لقاءً موسعًا ومهمًا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بمقر الهيئة داخل ميناء الإسكندرية البحري، في إطار تنفيذ توجيهات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بشأن تعزيز التواصل المؤسسي ومناقشة التحديات التي تواجه العاملين بالمنظومة الجمركية.
وأوضح العرجاوي أن اللقاء شهد مشاركة اللواء وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية للواردات، والمهندس أسامة، مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، فضلًا عن حضور أعضاء مجلس إدارة شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، وفي مقدمتهم شوقي عبد الغفار النائب الأول لرئيس الشعبة، وعبد الناصر فرحات سكرتير المجلس، وخالد فتح الله عضو مجلس الإدارة.
وأضاف رئيس الشعبة أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الجمركية والفنية ذات الأهمية البالغة، وعلى رأسها الغرامات المفروضة نتيجة تأخير تقديم النموذج الإحصائي، حيث جرى التأكيد على ضرورة إلغاء هذه الغرامات أو إعادة النظر في آليات تطبيقها، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الرقابة والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن المتعاملين.
وأشار العرجاوي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى متابعة مطلب شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية بشأن إعادة النظر في القرار رقم 43 الخاص بالأغذية، والمتعلق بتسجيل المصانع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المستوردين، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور الهيئة في التحقق من شهادات المنشأ، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بما يعزز من نزاهة منظومة الاستيراد، ويحد من الممارسات غير المشروعة، ويدعم حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تفعيل بروتوكول التعاون التدريبي القائم بين الهيئة والشعبة، بما يسهم في رفع كفاءة مستخلصي الجمارك والعاملين بالقطاع، وتطوير الأداء المهني، ومواكبة التغيرات التشريعية والفنية المتلاحقة في منظومة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانئ المصرية.