في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الإسكان في إحكام الرقابة داخل المدن الجديدة، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده الميدانية المكثفة بنطاق جمعية أحمد عرابي.
وقد أسفرت الحملة الموسعة عن تنفيذ قرار وزاري بإزالة مبانٍ مخالفة مقامة على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة، إلى جانب تنفيذ عدد (2) قرار إزالة فورية لقطعتين أخريين، بمساحة 8 أفدنة لكل منهما، وذلك لإقامة مبانٍ دون سند قانوني أو ترخيص معتمد. كما تم إزالة عدد 7 غرف مبانٍ مخالفة، ليصل إجمالي المساحات التي شملتها الإزالات إلى نحو 24 فدانًا.
وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة قيادات الجهاز المختصة، من المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون للتنمية، والمهندس المشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين لضمان تنفيذ القرارات في إطار من الانضباط وسيادة القانون.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة ومستمرة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للأراضي، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بفرض أمر واقع أو تمرير أي مخالفة خارج الإطار القانوني، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة تجاه أي تعدٍ جديد.
كما وجّه تحذيرًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو تعاملات مع سماسرة أو جهات غير معتمدة لبيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن أي تعامل خارج القنوات الرسمية يُعد باطلًا قانونًا، ولا يترتب عليه أي حقوق مستقبلية أو أولوية في إجراءات التقنين.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ داخل نطاق المدينة، حفاظًا على التخطيط العمراني السليم، وصونًا لحقوق الدولة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
