وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة
المهندس شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان
“الشربيني” يقدم التهنئة للسادة الأعضاء لحصولهم على ثقة الشعب ويتمنى لهم التوفيق والسداد
“الشربيني”: وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري
وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة
المشروعات التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان، ومستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وكيل وأمين سر اللجنة ومسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسادة أعضاء اللجنة.
وفي مستهل كلمته، تقدم المهندس شريف الشربيني، بالتحية والتقدير للسيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء كما تقدم بخالص التهنئة للنواب لحصولهم على ثقة الشعب، متمنياً التوفيق والسداد فيما هو قادم.
وأضاف المهندس شريف الشربيني قائلًا: أتشرف بعرض خطة العمل بالوزارة والتي تعد جزء أصيلا من مخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، والذي تقوم الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة بتنفيذه ويخص وزارة الإسكان منه تطوير البنية التحتية شاملة شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ومشروعات رفع كفاءة البيئة العمرانية للمدن القائمة.
وقال المهندس شريف الشربيني إن وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، وفي هذا الإطار أعطت الوزارة حيز كبير من اهتمامها في توفير احتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسين: الأول وهو المعني بتوفير وحدات سكنية جديدة، والثاني الخاص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادئ المخطط الإستراتيجي القومي 2052، وبإضافة مساحات تلك المدن الجديدة إلى الحيز العمراني المعمور والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فقد تحقق الهدف القومي والوصول إلى 14% من مساحة الجمهورية مناطق معمورة بالسكان والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الوزير، أنه تحقيقاً لسياسة عادلة للإسكان في مصر فجاء المحور الأول ما بين دعم الفئات غير القادرة ( برنامج الإسكان الاجتماعي) ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى ( السكن المتوسط وفوق المتوسط) تحت برنامج المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، مضيفاً أنه لم تقتصر مشروعات الإسكان على القاهرة الكبرى والمدن والعواصم الرئيسية بل امتدت لتشمل أهالينا سكان البدو والنوبة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة أسوان، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، كما عملت الوزارة جاهدة على طرح برامج جديدة للإسكان.
وأوضح الوزير، أنه فيما يخص المحور الثاني من سياسية الإسكان القومية، فقد قامت الوزارة بالمساهمة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لتنفيذ وحدات سكنية بديلة بالمناطق غير الآمنة ما بين وحدات جديدة منفذة، وإزالة الخطورة عن الوحدات والمساكن المعرضة للمخاطر مثل مخاطر مخـــرَّات السيـــول أو تحت خطوط كهرباء الضغط العالي وتنفيذ إستراتيجية التمكين موزعة على كافة محافظات الجمهورية لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليون مواطن، وبذلك تم إعلان الجمهورية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وإنشاء الخدمات المتكاملة وتوفير فرص عمل لدعم الاقتصاد المحلي لهذه المناطق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وقال الوزير: قد اشتملت خطة عمل الوزارة أيضا على تطوير المدن الجديدة القائمة (أجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة السابقة)، تضمنت تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طرق وشبكات كهرباء، وشبكات مياه رئيسية وشبكات صرف صحي بالإضافة إلى إنشاء واستكمال المباني الخدمية.
ثم استعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع إنجازات الوزارة في مشروعات الإسكان والمرافق، موضحاً انه تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و 469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.
وفيما يخص جهود الوزارة فيما يخص المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ 2014 في تنفيذ 773.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى، وقد وصل عدد المستفيدين في ديسمبر ٢٠٢٥ إلى نحو ٦٩٥ ألف مستفيد من بينهم ١٠١ ألف مستفيد منذ يوليو ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخة ٩٥ ألف وحدة وهو ما يعكس نموا حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.
وفيما يتعلق بحجم التمويل العقاري، ارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكا وشركة في 2025، وارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه في 2014، إلى 152 ألف جنيه في 2025، وارتفعت التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه في عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه في 2025، جنيه، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ نحو ٢٦.٣ مليار جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة التمويل خلال المرحلة الأخيرة.
كما نجح الصندوق في زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات حيث كانت قيمة الدعم النقدي حوالي 25 ألف جنيه/للوحدة في 2014، وارتفعت إلى 160 ألف جنيه/للوحدة في 2025، وبلغ إجمالي الدعم النقدي 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، حيث بلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه حوالي ٨٥٠ مليون جنيه، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي.
وبالنسبة للإقبال المجتمعي ومؤشرات الثقة في الأداء فقد بلغ عدد المتقدمين بإعلانات الصندوق حوالي 2.4 مليون مواطنا من 2014 وحتى الآن، وقد بلغ عدد المتقدمين منذ يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه ضمن إعلانات “سكن كل المصريين” بنحو ٧٤٣ ألف متقدما، كما تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، وقد بلغ الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ حوالي ١٠١ ألف وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالأثر العمراني و التوسع الجغرافي وتعزيز الاستدامة البيئية، تم العمل بالصندوق على تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتطوير المناطق القائمة، وقد بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، بينما بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمحافظات 15%، وفي إطار سعي الصندوق إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة الإسكان، تم التركيز على تطوير وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بدعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة آثار تغيرات المناخ، والسعي لنقل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تصنيف عالمي متقدم في الاستدامة، وقد بلغ عدد الوحدات الخضراء المعتمدة وفق تصنيف GPRS حوالي ٢٥,٥٠٠ وحدة، وعدد الوحدات الخضراء المعتمدة بشهادة EDGE الدولية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ١٤,٥٠٠ وحدة.
كما تم خلال الاجتماع بمجلس الشيوخ، استعراض عدداً من المشروعات السكنية الجديدة التي عملت الوزارة على تنفيذها ومنها مشروع ديارنا للإسكان المتوسط حيث بلغ إجمالي المخطط تنفيذه 60008 وحدات، منها 11076 وحدة جارٍ تنفيذها بـ 23 مدينة، بجانب التخطيط لتنفيذ 20016 وحدة بمشروع جذور للإسكان المتوسط.
وفيما يتعلق بإنشاء المدن الجديدة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ إجمالي عدد المدن الجديدة 61 مدينة، حيث تم إنشاء 39 مدينة جيل رابع منذ 2014 وحتى الآن، بالإضافة لعدد ۱۲ تجمعا عمرانيا منها : مثلث ماسبيرو – أرض مطار امبابة – مجرى العيون – الفرافرة – أرض مطار النزهة.
كما استعرض المهندس شريف الشربيني خطة العمل والإنجازات المحققة بقطاع المرافق حيث أوضح أن المشروعات التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، بجانب تحسين كفاءة الخدمة والإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، كما ارتفعت طاقة المياه المنتجة من ٢٤ مليون م3/ يوم (التصميمية) ، و24.7 مليون م3 / يوم (الفعلية) في 2014 إلى ٤٤ مليون م3 / يوم (التصميمية)، و30.7 مليون م3 / يوم (الفعلية)، وتراجعت نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%.
كما أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50% في عام 2014 إلى 70% في عام 2025، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون طاقة تصميمية و 10.5 مليون طاقة فعلية في عام 2014 إلى ۱۸.۹ مليون م3 يوم (تصميمي)، ١٥,۲ مليون م3 يوم (فعلي) في 2025، حيث إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة “المرحلة الثانية” ستزيد نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى ٨٢%، ومتوقع الوصول بعد نهاية المرحلة الثالثة الي نسبة ١٠٠٪ من تغطية خدمات الصرف الصحي.
وفي إطار إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عام 2021، قال الوزير إنه تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( ٢٥ مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه – صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية )، وقد بلغت المشروعات التي تم الانتهاء منها ٨٤٧١، حيث إنه منذ يوليو ٢٠٢٤ شهدت معدلات الإنجاز قفزة واضحة، حيث ارتفعت نسبة المشروعات المنتهية من نحو ٥٠% إلى ما يقرب من ٨٢% حاليا، نتيجة تعزيز آليات المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.
كما تطرق المهندس شريف الشربيني إلى مشروعات تطوير وسط القاهرة، والتي تشمل: أعمال تطوير الواجهات للمرحلة الأولى، وتطوير الممرات الفرعية بمثلث البورصة، وتطوير حديقة الأزبكية، وتطوير سوق الكتب الجديد، وتطوير نادي السلاح، وتطوير جراج الأوبرا، والمخطط العام للقاهرة الخديوية، ومشروعات تطوير القاهرة الفاطمية.
كما تم استعراض جهود الوزارة في مبادرة بيت الوطن، حيث بلغ إجمالي عدد المخصص للمصريين بالخارج ضمن المبادرة منذ 2014 حوالي 37517 قطعة أرض، بجانب 3089 وحدة سكنية، و41 قطعة أرض خدمية، و2021 مقبرة، وفي يناير 2025 تم طرح المرحلة العاشرة من بيت الوطن أراضي بإجمالي عدد قطع أراضي ۲۹۷۱ قطعة أرض، ونظراً إلى إقبال المواطنين المغتربين على الطرح بعدد ١٥٤٩٠ تحويل تم زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتصبح ١٤٩٤٥ قطعة، وتم تخصيص إجمالي ١٢٩٣٤ قطعة أرض، ونظراً للطلبات على توفير عدد أكبر من الأراضي تم عمل طرح تكميلي للمرحلة العاشرة أراضي بإجمالي عدد ٦٧٩٦ قطعة أرض، وتم تخصيص ٢٨٤٨ قطعة حتى تاريخه، وتعتزم الوزارة طرح المرحلة الحادية عشر بيت وطن بإجمالى عدد ٣٦١٦ قطعة أرض في مارس ٢٠٢٦، وقد بلغ إجمالي المخصص ضمن مبادرة بيت وطن من يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ١٥٧٨٢ قطعة، وجارٍ تخصيص ٣٩٤٨ قطعة، وعدد الوحدات السكنية المخصصة ٢١٢٦ وحدة.
وبناء على الطلبات المقدمة من المصريين المقيمين بالخارج خلال المؤتمر المنعقد للجالية المصرية بنهاية عام ٢٠٢٤ بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة بيتك في مصر على مرحلتين، الأولى تضمنت 5055 وحدة سكنية، والثانية تشتمل على 5364 وحدة متنوعة، وتعتزم الوزارة إطلاق المرحلة الثالثة بإجمالي عدد وحدات ۳۰۰۰ وحدة متنوعة في مارس ٢٠٢٦.
وفي إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب على السكن من المصريين في الداخل، أشار الوزير إلى أنه تم الإعداد لأكبر طرح سكني بإجمالي طرح (٤٠٠) ألف وحدة سكنية، حيث تم وضع خطة طرح لعدد ٢٦١ ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر على 5 مراحل منذ أبريل 2025 إلى نوفمبر 2026، من خلال بنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليًا تم طرح المرحلة الثانية.
وحول تطوير آليات تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصاً من الوزارة على تنوع اليات التخصيص وحوكمة الإجراءات، لفت وزير الإسكان إلى أنه يتم تخصيص الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لعدة آليات منها (VIB ) حيث تم تخصيص مساحة 790 فدانا بتلك الآلية، وآلية الاستثمار الأجنبي بمساحة 1250 فدانا منذ يناير 2025 وحتى الآن، وآلية الاستثمار المصري بمساحة 1710 أفدنة منذ يناير 2025 وحتى الآن.
كما تم التطرق إلى أن منصة مصر العقارية التي تعد زراع الوزارة الرقمي لعرض وترويج المشروعات والمبادرات، وتنظيم التعاملات العقارية، وتسجيل شركات التسويق والوساطة إلكترونيا، ويهدف إنشاء المنصة الى الآتي :- تنظيم السوق العقارية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوسيع نطاق وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى فرص عقارية موثوقة، ودعم التحول الرقمي للدولة، وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، وحماية المتعاملين، وضبط معاملات السماسرة (Brokers)، وتوفير التدريب المطلوب لهم وإعطاء ترخيص بمزاولة المهنة، وتم بالفعل إطلاق المنصة وتم البدء بطرح المرحلة الثانية من طرح ٤٠٠ ألف وحدة من خلال المنصة بإجمالي عدد وحدات ٢٥.٠٢٠ وحدة، على أن يتم استكمال باقي الطروحات من خلال المنصة، وتهدف الوزارة أن تكون جميع الطروحات الخاصة بها من خلال المنصة.
كما تم استعراض مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، حيث إن الغاية الاستراتيجية منها تتمثل في الحفاظ على الموارد (المياه والطاقة) من خلال ترشيد الاستهلاكات، وتوفير مصادر جديدة ومتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل مستويات التلوث، وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية والصحية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصري وتحديد الإستراتيجيات التنفيذية اللازمة، وتحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.
وفي ختام الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني حرصه على التواصل الدائم مع السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه “نواب وشيوخ”، مشيرًا إلى تخصيصه لموعد خاص للقاء السادة النواب بمقر الوزارة كل ١٥ يوم للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لخدمة المواطنين.