أحدثت صفقة “علم الروم” التاريخية بين مصر وقطر، والتي بلغت قيمتها نحو 30 مليار دولار، صدى واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية.
فالصفقة لا تقتصر على كونها مشروعًا عقاريًا ضخمًا على ساحل البحر المتوسط، بل تمثل أيضًا نقطة تحول في تدفقات العملة الصعبة داخل السوق المصري، مع تأثيرات مباشرة على سعر الدولار والذهب والعقار خلال الفترة المقبلة.
أولاً: الدولار تحت ضغط أو استقرار؟
وفقًا لمحللين اقتصاديين، فإن دخول استثمارات قطرية بهذا الحجم – سواء عبر ثمن الأرض المقدر بـ3.5 مليار دولار أو عبر استثمارات التطوير التي تتجاوز 26 مليار دولار – من شأنه تخفيف الضغط على سوق الصرف الأجنبي.
فمن المتوقع أن تساهم الصفقة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت أو تراجع محدود في سعر الدولار أمام الجنيه على المدى القصير.
إلا أن الأثر الفعلي سيعتمد على سرعة تحويل الأموال إلى الداخل المصري وجدول تنفيذ المشروع، إذ عادة ما تُضخ الاستثمارات على مراحل تمتد لسنوات.
ثانيًا: الذهب.. هل يهدأ بعد موجة الصعود؟
شهد الذهب العالمي مؤخرًا تقلبات حادة مع تجاوزه حاجز الـ4000 دولار للأوقية قبل أن يتراجع، فيما تواصل الأسعار المحلية في مصر التحرك وفق معادلة الدولار والسيولة.
ومع الإعلان عن صفقة “علم الروم”، يتوقع الخبراء أن ينخفض الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن، نتيجة توقعات بتحسن نسبي في توافر الدولار واستقرار الأسواق.
لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن تأثير الصفقة قد يكون محدودًا زمنيًا، وأن أي تباطؤ في تنفيذها سيعيد الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وضعف الجنيه.
ثالثًا: العقار.. المستفيد الأكبر
يُجمع المراقبون على أن القطاع العقاري سيكون الرابح الأبرز من صفقة “علم الروم”. فالمشروع يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية المصرية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الشراكات الخليجية في مناطق مثل الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الإدارية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الأراضي والعقارات في المناطق الساحلية ارتفاعًا تدريجيًا، بدعم من زيادة الطلب الاستثماري والسياحي، إضافة إلى احتمالية دخول مطورين عرب جدد للسوق.
تحليل شامل: تدفق استثمارات مقابل إعادة ضبط السوق
تعد صفقة “علم الروم” من أضخم الاتفاقات العقارية في تاريخ مصر الحديث، وهي بمثابة رسالة ثقة اقتصادية من الدوحة إلى القاهرة.
وإذا ما تم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، فإنها قد تساهم في:
-
رفع الاحتياطي النقدي المصري بما لا يقل عن 3 مليارات دولار في المدى القصير.
-
دعم الجنيه المصري واستقرار سعر الصرف.
-
خفض الطلب على الذهب كوسيلة ادخار.
-
تنشيط القطاع العقاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخليجية.
نقطة انطلاق نحو استقرار مالي
صفقة “علم الروم” ليست مجرد مشروع تطويري ضخم، بل مؤشر على مرحلة اقتصادية جديدة في العلاقات المصرية القطرية.
وإذا ما أُديرت بحكمة، فقد تصبح نقطة انطلاق نحو استقرار مالي وانعاش قوي في سوق العقارات المصري، بينما يبقى الدولار والذهب مرهونين بمدى استدامة هذه التدفقات الاستثمارية.
اقرأ أيضاً:
«عقار 24 » يرصد مع الخبراء تأثير الصفقة التاريخية «علم الروم» بين مصر وقطر على السوق العقاري
250 ألف فرصة عمل ومدينة متكاملة على المتوسط.. كل ما تريد معرفته عن مشروع علم الروم
علم الروم.. مصر وقطر توقعان أكبر صفقة استثمارية بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي