الإسكان تسرّع تقنين أراضي العبور الجديدة وتجهز منظومة رقمية للإجراءات

عقد جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، في إطار توجه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع الإجراءات وتطوير المنظومة رقميًا.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، إلى جانب مسؤولي الشؤون العقارية ومركز المعلومات ووحدة تقنين الأراضي.

تسريع إجراءات توفيق الأوضاع

ناقش الاجتماع آليات العمل الحالية في ملف تقنين الأراضي، والمعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات، إلى جانب سبل تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الملفات، وفق الأطر واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف تقنين الأوضاع يمثل أحد الملفات ذات الأولوية لدى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات التنفيذ بما يساهم في سرعة حسم الملفات وتحقيق الاستقرار العمراني.

منظومة رقمية لتسهيل تقنين الأراضي

وتناول الاجتماع خطط تطوير المنظومة إلكترونيًا، من خلال إعداد برامج ومواقع رقمية تستهدف تسهيل إجراءات تقنين الأراضي وتسريع دورة العمل، إلى جانب الحد من المعوقات الإدارية وتسريع تداول البيانات بين الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة، بحسب الاجتماع، على إعداد منظومة متكاملة من الحلول الرقمية لتطوير آليات العمل الحالية ورفع كفاءة إجراءات تقنين الأراضي.

ربط التقنين بتنفيذ مشروعات البنية التحتية

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين إجراءات توفيق الأوضاع والتنفيذ الفعلي لمشروعات البنية التحتية، بما يدعم سرعة استكمال الإجراءات وتسليم الأراضي للمواطنين وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد المشاركون ضرورة تكثيف التنسيق بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن المختلفة، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه الإجراءات الميدانية أو الإدارية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضغط الجدول الزمني لإنجاز ملفات التقنين، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة الرقمية بما يرفع كفاءة الإجراءات ويسرّع حسم الملفات.