البنك التجاري الدولي CIB يوقّع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق المميز

وقَّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي CIB، للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين والمتعاملين عبر إنشاء فروع ومكاتب توثيق مميزة داخل المقار التابعة له.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.

وتستهدف هذه الخطوة مواكبة استراتيجية وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة توفر بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمة، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتقدمة للبنك التجاري الدولي؛ بما يُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية، تجنباً لمشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيقاً لأعلى معايير الأمان المالي وسرعة إنجاز المحررات الرسمية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار وزير العدل أن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تُمثل امتداداً لنجاح التجربة التي دشنتها الوزارة داخل القطاع المصرفي، ونموذجاً متميزاً لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشيراً إلى أن معيار النجاح الحقيقي يكمن فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء، وسرعة في الإنجاز، ورقي في أسلوب تقديم الخدمة. ووجّه الشكر والتقدير لقيادات البنك التجاري الدولي وكافة القائمين على هذا التعاون، مؤكداً انفتاح الوزارة الدائم على توسيع الشراكات الوطنية الهادفة لتقريب العدالة وتيسير خدماتها لكافة فئات المجتمع.

كما أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، في كلمته عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر مع وزارة العدل، مؤكداً أن استضافة فروع التوثيق المميّز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين، والاستفادة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك في تيسير إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آنٍ واحد، وبما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

وأكدت وزارة العدل أن التوسع في إتاحة خدمات التوثيق داخل البنوك يجسد فلسفة حديثة تتبناها الوزارة، تهدف إلى القضاء على الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، صوناً لاستقرار المعاملات ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.