البنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقمية

في إطار سعيه لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وقع البنك الزراعي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

تأتي هذه الشراكة ضمن جهود الطرفين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتيسير الوصول إليها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من دور البنك في توفير خدمات مالية متقدمة لمختلف شرائح المجتمع.

مراسم التوقيع والحضور

وقع مذكرة التفاهم محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، بحضور سامي عبد الصادق وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، وعادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة “اي أسواق” التابعة للمجموعة، والمهندس ياسر عزت، رئيس أول قطاع المشروعات بشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، إلى جانب عدد من قيادات البنك والمجموعة.

المحاور الرئيسية لمذكرة التفاهم

تركز مذكرة التفاهم على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

توسيع استخدام المنصة الرقمية لأصحاب المعاشات، وزيادة قاعدة العملاء المنضمين إليها عبر استقطاب شرائح جديدة، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تشمل المدفوعات، القروض، الادخار، والخدمات الحكومية المختلفة.

تفعيل بطاقة الفلاح، لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية من الاعتماد عليها في معاملاتهم اليومية عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، وربطها بخدمات التمويل الزراعي، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الكفاءة المالية للفلاحين.

إطلاق منصات رقمية متخصصة لقطاعات مختلفة مثل النقابات، الجامعات، وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم حلول متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني، المحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية، بما يدعم استدامة التحول الرقمي وتوفير خدمات مبتكرة وشاملة.

التكامل بين البنك الزراعي المصري وإي فاينانس

تتولى مجموعة إي فاينانس تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني، بينما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء، وإصدار البطاقات، وتقديم الخدمات المصرفية. هذا التكامل يضمن تقديم خدمات مالية رقمية متطورة وموحدة، ويعزز من كفاءة الوصول للخدمات وييسر التفاعل مع مختلف شرائح العملاء.

تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إي فاينانس تمثل خطوة محورية لدعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز أداء البنك والارتقاء بجودة خدماته المصرفية والتمويلية، وتلبية احتياجات كافة العملاء، واستقطاب شرائح جديدة من مختلف الفئات، نحو تحقيق مجتمع لا نقدي والشمول المالي الكامل.

وأشار أبو السعود إلى أن أبرز ما تتضمنه مذكرة التفاهم هو تفعيل بطاقة الفلاح، لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها كأداة دفع يومية، مما يربطهم بالأسواق ويساهم في تحسين قدراتهم المالية، ويعد محورًا أساسيًا في تنمية القطاع الزراعي الذي يدعمه البنك باعتباره الذراع التمويلية للقطاع الزراعي في مصر.

وأضاف أبو السعود أن التعاون يشمل أيضًا تطوير منصات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة من المجتمع مثل أصحاب المعاشات، أعضاء النقابات المهنية، الجامعات، وأصحاب الأعمال الحرة، بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول الرقمية مثل نظم الدفع الإلكتروني، المحافظ الرقمية، خدمات التمويل، والحصول على الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع تنامي الطلب على استخدام المدفوعات الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي متكامل.

تصريحات رئيس مجلس إدارة إي فاينانس

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر. وأوضح أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات من خلال إتاحة منصات رقمية تسهل حصولهم على خدمات الدفع والخدمات الحكومية.

كما أشار سرحان إلى أن الشراكة ستدعم تفعيل بطاقة الفلاح لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة، تمكّن المزارعين من إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان وربطهم بالخدمات التمويلية والزراعية، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية رقمية قوية تضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.