البنك الزراعي المصري يُنهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح 2026

• 180 موقع تخزيني في كافة أنحاء الجمهورية جاهزة لاستقبال نحو 650 ألف طن

• خطة شاملة لتجهيز السعات التخزينية، لتحقيق أعلى معايير الجودة للمحصول الاستراتيجي

• منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة

أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته مبكراً، لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2026، حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين، بداية من 15 أبريل الجاري، وحتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح، وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين، واستقبال أكبر كميات من الأقماح المورَّدة منهم.

ويُعد البنك الزراعي المصري أحد أهم الجهات التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظراً لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام، وتخزين الأقماح المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إذ بلغ عدد المواقع التخزينية هذا العام 180 موقعًا تخزينيًا، بمساحات تخزينية تبلغ نحو 600 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تستقبل نحو 650 ألف طن قمح خلال الموسم، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين.

وفي إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي، والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويطبق البنك خلال هذا الموسم منظومة متكاملة لاستقبال القمح، سيتم إدارتها بالكامل إلكترونياً من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل عميل، والكمية الموردة منه، ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي، والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات، للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة، ومراقبة الأداء بها لتنظيم عمليات التوريد، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

تسهم المنظومة الجديدة في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة خلال 48 ساعة من التوريد، نقداً أو من خلال حسابه البنكي، كما يتيح البنك للموردين فتح حساب مصرفي في فروع البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدماً لصرف أموالهم، من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، أو الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، علماً بأن جميع المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية، أو عمولات بنكية وتُصرف كاملة، وفقاً لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.

كما شملت استعدادات البنك، العمل وفق خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية، لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون، وتبخير الفوارغ، لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين، وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة، علاوة على توفير الموازين ودمغها، بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظاً على الأقماح المخزنة، وسلامة العاملين في تلك المواقع.

جدير بالذكر أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة بهدف التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محاصيلهم إلى البنك، حيث ستقوم كافة المواقع بجميع السعات باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة. ويأتي ذلك تشجيعًا لصغار المزارعين على توريد محصولهم مباشرة إلى البنك دون الحاجة لوسيط، والاستفادة من السعر المعلن، إلى جانب مجموعة من التيسيرات الأخرى التي تهدف إلى توفير الجهد والوقت للمزارعين والموردين.