البنك المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد 21.3%

في إطار توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل السيادي داخل السوق المحلية، يواصل البنك المركزي المصري طرح أدوات دين جديدة، حيث يستعد لإصدار صكوك سيادية بالجنيه المصري بعائد ثابت خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته لتعزيز مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه

ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، لأجل 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه.

وبحسب تفاصيل الطرح، يصل العائد نصف السنوي على الصكوك إلى 21.3%، في خطوة تستهدف دعم أدوات الدين المحلية وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

بدء الإصدار غدًا واستحقاق في مارس 2029

ومن المقرر أن يتم إصدار الصكوك السيادية يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 10 مارس 2029.

ويأتي ذلك ضمن إطار خطط الحكومة لتوسيع قاعدة أدوات التمويل المحلية، وتعزيز إصدارات أدوات الدين السيادي بأشكال متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق.

تنويع أدوات التمويل السيادي

يأتي طرح الصكوك السيادية الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل، عبر إدخال منتجات مالية جديدة إلى جانب أدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة.

وتهدف هذه الخطوة إلى:

جذب شرائح جديدة من المستثمرين

تنويع مصادر التمويل الحكومي

تعزيز كفاءة إدارة الدين العام

توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المحلية

دعم استقرار التمويل طويل الأجل

ما هي الصكوك السيادية؟

تُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، حيث تعتمد على هيكلة أصول ومشروعات حقيقية بدلًا من الفائدة التقليدية، وتستخدمها الحكومات لتمويل المشروعات العامة وتعزيز مواردها المالية.

ويرى محللون أن التوسع في إصدار الصكوك السيادية يعكس توجهًا نحو تطوير سوق أدوات الدين المحلية، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.