البنك المركزي يستعد لإطلاق الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن بدء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، والمقرر إطلاقه يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد الطرح الأول الذي أجرته وزارة المالية مطلع الشهر الجاري بنفس القيمة والأجل، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين.
وأوضحت الوزارة أن الطرح الأول شهد تغطية بلغت حوالي 5 مرات، وتم قبول العطاءات بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي والبالغ 21.82%.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصدار الجديد يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة، وتوسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وخصوصًا الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وأضافت الوزارة أن متوسط سعر العائد للصكوك انخفض بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، والتي بلغ متوسط العائد عليها 21.703%.
وشارك في عملية الطرح في السوق الأولية 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إلى جانب الأربعة البنوك الإسلامية العاملة في مصر: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
يأتي ذلك ضمن برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ عدة إصدارات ضمنه، مع تطبيق المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.
وأشارت مصادر خاصة لـ”العربية Business” إلى أن البنوك القطرية والكويتية كانت من أبرز المكتتبين في الجزء المحلي من البرنامج، مع توقع الإعلان قريبًا عن برنامج صكوك دولية مرتبط بمشروعات منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، التي تبلغ مساحتها 174 مليون متر مربع.
وأوضح خبراء أن اهتمام البنوك الخليجية يعزز جاذبية وتنافسية سوق الصكوك المحلية، ويوفر عوائد تنافسية وآجال استحقاق أطول للإصدارات المستقبلية، ويفتح المجال أمام شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية الإسلامية، بما يدعم جهود الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.