الأهلي صبور: تحصيلات العملاء تجاوزت 98% ولا مؤشرات على ركود عقاري

المهندس أحمد صبور

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار العقارات محليًا، عاد مصطلح “الفقاعة العقارية” ليتصدر المشهد في النقاشات المتخصصة بسوق العقارات المصري، ما أثار تساؤلات حول مدى واقعية هذا الاحتمال في السوق المحلي. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، لتسلط الضوء على حقائق مهمة تؤكد استقرار القطاع وقدرته على تجاوز التقلبات.

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن الحديث عن احتمالية حدوث “فقاعة عقارية” في السوق المصري مبالغ فيه، مؤكدًا أن القطاع يتمتع بعوامل استقرار وتوازن تجعله بعيدًا عن هذا السيناريو، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليًا وعالميًا.

وخلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضح صبور أن الفقاعة العقارية تعني تجاوز المعروض لحجم الطلب، مع أسعار لا تتماشى مع القدرة الشرائية الحقيقية، ما يؤدي إلى حالة من الركود، ثم انخفاض في الأسعار، دون تحفيز فعلي على الشراء.

وأشار إلى أن الوضع في مصر يختلف كليًا، حيث تصل نسبة تحصيل المدفوعات لدى شركة الأهلي صبور إلى أكثر من 98%، وهو ما يتكرر لدى العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس قوة موقف العملاء والتزامهم، ويقلل من احتمالات التعثر.

وأضاف: “القطاع العقاري المصري لا يزال ملاذًا آمنًا للاستثمار، وقد أثبت ذلك على مدار 40 عامًا بمتوسط زيادات سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.”

وعن المقارنة بالأزمات العقارية العالمية، أوضح صبور أن الفقاعة العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008 جاءت نتيجة تعثر واسع النطاق من قبل المطورين والعملاء على حد سواء، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري الذي يحظى بدعم حكومي وتسهيلات تنظيمية، بالإضافة إلى طلب حقيقي مدفوع بنمو سكاني متزايد.

كما توقع أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وخطط حكومية طموحة لتنمية القطاع العقاري.

وفي سياق التوسع الإقليمي، أطلقت الأهلي صبور مشروعها الأول خارج السوق المصري تحت اسم “وادي زها” في سلطنة عُمان، على مساحة تقارب 100 فدان، وباستثمارات تقدر بـ 90 مليون ريال عماني، ليكون أول مشروع من نوعه لمدينة ذكية متكاملة في مدينة السلطان هيثم، ويضم أكثر من 3,500 وحدة سكنية. ويعكس المشروع رؤية الشركة نحو تصدير نموذجها الناجح إقليميًا مع الحفاظ على معايير الابتكار وجودة الحياة.