شروط التقديم للإيجار المنتهي بالتمليك.. كل ما تريد معرفته عن طرح وزارة الإسكان الجديد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب والتنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، موزعة على 25 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية جديدة تناسب مختلف شرائح المواطنين، وتمنح فرصة الحصول على مسكن دون الحاجة إلى سداد ثمن الوحدة بالكامل عند بداية التعاقد.

ويعد هذا الطرح من أبرز المبادرات السكنية التي تعكس توجه الدولة نحو تنويع أنظمة توفير السكن، وعدم الاقتصار على البيع أو التمليك المباشر، حيث يجمع نظام الإيجار المنتهي بالتمليك بين الاستفادة الفورية من الوحدة السكنية وإمكانية تملكها بعد انتهاء فترة التعاقد واستيفاء جميع الالتزامات المالية.

ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟

يعتمد نظام الإيجار المنتهي بالتمليك على حصول المواطن على الوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة، مع الالتزام بسداد مصروفات الصيانة والرسوم المقررة، على أن تنتقل ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء مدة العقد وسداد جميع المستحقات وفق الضوابط المنظمة.

وحددت وزارة الإسكان مدة البرنامج بـ20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، وهي مدة تمنح المستفيد فرصة توزيع تكلفة الوحدة على سنوات طويلة، بما يخفف العبء المالي مقارنة ببرامج التملك التقليدية التي تتطلب مقدمات مرتفعة أو أقساط كبيرة.

كما يتيح النظام للمواطن السكن في الوحدة منذ بداية التعاقد، مع الاحتفاظ بحق التملك في نهاية المدة، وهو ما يجعله أحد الأنظمة التي تستهدف تحقيق الاستقرار السكني للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل وفق الضوابط التي ستعلنها الوزارة.

شروط التقديم للإيجار المنتهي بالتمليك

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الوحدات الجديدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

وتشمل الشروط ما يلي:

– ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.
– ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
– ألا تتقدم الأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، لحجز أكثر من وحدة سكنية.
– ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، حتى إذا تم التصرف فيها لاحقًا.
– الالتزام بحدود الدخل التي ستحددها الوزارة في كراسة الشروط، وفقًا للقيمة الإيجارية الخاصة بكل مشروع.

وتؤكد الوزارة أن هذه الشروط تستهدف توجيه الوحدات إلى المواطنين الذين لا يمتلكون فرصًا سكنية سابقة، مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات المطروحة.

التقديم وفق محل الإقامة

من الضوابط المهمة التي أعلنتها وزارة الإسكان أن التقديم سيكون مرتبطًا بمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

وفي حالة عدم وجود وحدات مطروحة داخل المحافظة، يمكن للمواطن التقدم لحجز وحدة في أقرب مدينة جديدة تحددها كراسة الشروط، بما يحقق قدرًا من المرونة ويتيح الاستفادة من الوحدات المتاحة في المدن المجاورة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن في توزيع الطلب على المدن الجديدة، وضمان استفادة المواطنين من المشروعات الأقرب إلى محل إقامتهم.

كيف سيتم تخصيص الوحدات؟

أكدت وزارة الإسكان أن تخصيص الوحدات لن يكون بأسبقية الحجز، وإنما سيتم من خلال القرعة العلنية بين جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، بحيث يحصل جميع المتقدمين المستوفين للشروط على فرص متساوية في الحصول على الوحدات دون تمييز.

كما سيتم الإعلان عن نتائج التخصيص وفق الإجراءات الرسمية التي ستوضحها الوزارة عقب انتهاء فترة التقديم.

قيمة التأمين بعد التخصيص

أوضحت الوزارة أن المواطن الذي يقع عليه الاختيار لن يكتفي بسداد مبلغ جدية الحجز، وإنما سيلتزم أيضًا باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر وفق القيمة الإيجارية المقررة للسنة الأولى.

وأشارت إلى أن قيمة التأمين يجب ألا تقل عن مبلغ جدية الحجز الذي سبق سداده أثناء التقديم، كما سيتم منح المواطنين مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بنتيجة التخصيص لسداد قيمة التأمين المطلوبة.

كما سيتم تحديث قيمة التأمين سنويًا بالتزامن مع أي زيادة تطرأ على القيمة الإيجارية وفق القواعد المنظمة للبرنامج.

وحدات جاهزة للتسليم

من أبرز مميزات هذا الطرح أن جميع الوحدات تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، وهو ما يعني أن المستفيدين لن ينتظروا سنوات حتى يتم تنفيذ المشروع، بل سيتمكنون من إنهاء إجراءات التعاقد والاستلام خلال فترة قصيرة بعد انتهاء إجراءات التخصيص.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من الوحدات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وزيادة نسب الإشغال داخل المدن الجديدة.

5% من الوحدات لذوي الهمم

خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك في إطار تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.

ومن المقرر أن تتضمن كراسة الشروط جميع الضوابط والإجراءات الخاصة بهذه الفئة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وفق القواعد المنظمة.

ماذا تتضمن كراسة الشروط؟

أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستكون المرجع الأساسي لجميع الراغبين في التقديم، حيث ستتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالطرح، ومن بينها:

– المدن المطروح بها الوحدات.
– أسماء المشروعات.
– مساحات الوحدات.
– القيمة الإيجارية الشهرية.
– مصروفات الصيانة.
– أسلوب السداد.
– حدود الدخل المسموح بها.
– ضوابط التخصيص.
– إجراءات التعاقد والاستلام.
– حالات الإلغاء أو التأخير في السداد.

وتنصح الوزارة جميع المواطنين بقراءة كراسة الشروط بعناية قبل التقديم، للتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة.

لماذا تتجه الدولة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟

يأتي التوسع في هذا النظام ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتنويع آليات توفير السكن، بحيث لا تقتصر الخيارات على البيع أو التمويل العقاري فقط، وإنما تمتد إلى أنظمة أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية لفئات مختلفة من المواطنين.

كما يحقق النظام عدة أهداف في الوقت نفسه، من بينها زيادة الإشغال بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع منحهم فرصة تملك الوحدة بعد فترة زمنية طويلة.

ويرى مختصون أن هذا النظام قد يسهم في جذب شريحة من المواطنين الذين لا يستطيعون توفير مقدمات كبيرة لشراء الوحدات، لكنه يمنحهم في المقابل فرصة السكن الفوري والتملك التدريجي، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم خطط الدولة في التوسع العمراني.

ومع اقتراب موعد طرح الوحدات رسميًا، يترقب آلاف المواطنين الإعلان عن كراسة الشروط وفتح باب الحجز، للتعرف على تفاصيل المدن المطروحة والقيم الإيجارية وآليات السداد، خاصة أن البرنامج يمثل أحد أحدث الحلول السكنية التي تسعى وزارة الإسكان من خلالها إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بدائل عملية تجمع بين الإيجار وإمكانية التملك في نهاية مدة التعاقد.