الإسكان: التقنين على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أراضي الدولة

في تحرك يعكس جدية الدولة في حسم ملفات أراضيها، وضمن توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهد جهاز مدينة الشروق زيارة رسمية رفيعة المستوى لمتابعة موقف أعمال تقنين الأوضاع، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق ، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، يرافقه الدكتور أحمد عمارة والمحاسب إيهاب المركبي مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقاريه والتجاريه وبحضور الدكتور أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمحاسب اكرم سعد محمد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون الماليه والاداريه والمحاسب ايمن الخشاب رئيس الاداره المركزيه إلى جانب القيادات الماليه والتنفيذية والفنية والقانونية بالجهاز.

خلال الزيارة، تم فتح ملف التقنين على مائدة النقاش بشكل تفصيلي، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي، ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على الإسراع في الانتهاء من المخططات تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.

أكد المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئه أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل يمثل مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد نقلة نوعية في آليات المتابعة، تعتمد على الحسم والسرعة دون الإخلال بالقانون.

كما شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة إنهاء أي ملفات متراكمة، واتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع تطبيق القواعد المنظمة بكل حزم، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

من جانبه، أكد المهندس محمد متولي صابر أن توليه رئاسة الجهاز يأتي في توقيت دقيق، يتطلب مضاعفة الجهد والعمل وفق منهج مختلف، يعتمد على التنظيم الصارم، والمتابعة اليومية، وسرعة اتخاذ القرار، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا بخطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة وفق اختصاصها، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز في ملف التقنين.

أضاف رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في أسلوب العمل داخل جهاز مدينة الشروق، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.