الحكومة تبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية موحدة للإعلانات على الطرق العامة في مصر

في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة إدارة الإعلانات على الطرق العامة والارتقاء بكفاءة الرقابة والحوكمة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية موحدة للإعلانات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتحديث آليات إدارة القطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار.

ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز منذ إنشائه، حيث يهدف إلى إنشاء سجل رقمي موحد يضم جميع الإعلانات المقامة على الطرق العامة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول الإعلانية، وتعزيز الشفافية، والحد من المخالفات، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تدعم متخذي القرار.

حصر شامل للإعلانات على مستوى الجمهورية

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن العمل في المشروع بدأ بالفعل بالتنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، وجهات الولاية المختلفة، وكافة الجهات المعنية، بهدف تنفيذ عملية حصر دقيقة وشاملة لجميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة.

وأوضحت أن فرق العمل تعمل على جمع البيانات الخاصة بكل إعلان، تمهيدًا لإدراجها داخل قاعدة بيانات مركزية موحدة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر رؤية دقيقة لحجم وتوزيع الإعلانات في مختلف المحافظات.

وأضافت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع، حيث سيتم لأول مرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة يمكن الاعتماد عليها في أعمال التنظيم والرقابة والتخطيط المستقبلي.

الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS

وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والتي تتيح تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لكل إعلان وربطه بكافة بياناته الفنية والتنظيمية.

وأوضحت أن قاعدة البيانات لن تقتصر على تحديد مواقع الإعلانات فقط، بل ستتضمن معلومات تفصيلية تشمل:

جهة الولاية.

نوع الإعلان.

أبعاد ومساحة الإعلان.

الحالة الفنية.

الجهة المرخص لها.

تاريخ إصدار الترخيص.

مدة الترخيص.

البيانات التنظيمية الأخرى المتعلقة بكل إعلان.

وأكدت أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية سيساعد على بناء خريطة رقمية دقيقة للإعلانات المنتشرة على الطرق العامة، بما يتيح متابعة أي تغيرات بصورة لحظية.

تحسين الرقابة وإدارة الأصول

وأوضحت إيمان نبيل أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة أعمال المتابعة والتفتيش، من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة يمكن الرجوع إليها بسهولة، بما يسهل اكتشاف أي مخالفات أو إعلانات غير مرخصة.

وأضافت أن المشروع سيساعد أيضًا في تحسين إدارة الأصول الإعلانية التابعة للدولة، وتعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.

وأكدت أن امتلاك قاعدة بيانات دقيقة يمثل أحد أهم أدوات الإدارة الحديثة، حيث يسمح بتقييم الوضع الحالي للقطاع ووضع خطط مستقبلية تستند إلى معلومات حقيقية وليست تقديرات.

دعم اتخاذ القرار

وأشارت إلى أن السجل الرقمي الموحد سيمنح الجهات المختصة صورة متكاملة للتوزيع الجغرافي للإعلانات على مستوى الجمهورية، وهو ما سيدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة أو إعادة توزيع الإعلانات أو تطوير المناطق المختلفة.

وأضافت أن توافر البيانات الرقمية الدقيقة يسهم في سرعة اتخاذ القرارات، ويزيد من كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الإعلانات.

تعزيز الحوكمة والشفافية

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء سجل رقمي موحد يمكن الرجوع إليه بسهولة، ويضمن وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن جميع الإعلانات.

وأضافت أن المنظومة الجديدة ستساعد في الحد من المخالفات، ومتابعة التراخيص بصورة أكثر كفاءة، وتقليل فرص التعديات أو إقامة إعلانات مخالفة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

كما ستسهم في تحقيق العدالة بين الشركات العاملة في القطاع، من خلال تطبيق القواعد التنظيمية بصورة موحدة على الجميع.

التحول الرقمي في إدارة الإعلانات

وأوضحت إيمان نبيل أن المشروع يمثل جزءًا من خطة أوسع ينفذها الجهاز للتحول الرقمي، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة.

وأضافت أن الدولة تتجه نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الرقمية في مختلف القطاعات، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويعزز سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وأكدت أن قطاع الإعلانات يعد من القطاعات التي تحتاج إلى نظم رقمية متطورة، نظرًا لاتساع نطاقه وتعدد الجهات المرتبطة به.

تنفيذًا للقانون رقم 208 لسنة 2020

وأشارت إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن الجهاز يعمل على ترجمة أهداف القانون إلى منظومة رقمية حديثة تضمن تطبيق التشريعات بكفاءة، مع توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وشفافية لجميع المستثمرين والعاملين في القطاع.

تحسين المشهد الحضاري

وأكدت أن المشروع لن يقتصر أثره على الجوانب التنظيمية فقط، بل سيمتد إلى تحسين المشهد الحضاري في المدن المصرية، من خلال تنظيم توزيع الإعلانات، والحد من العشوائية، وضمان توافق اللوحات الإعلانية مع الاشتراطات التخطيطية والجمالية.

وأضافت أن تحسين المشهد البصري للمدن يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة ضمن خطط التنمية العمرانية، وهو ما يتطلب وجود منظومة دقيقة لإدارة الإعلانات.

دعم الاستثمار في قطاع الإعلانات

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن توفير قاعدة بيانات موحدة وبيئة تنظيمية واضحة سيعزز مناخ الاستثمار في قطاع الإعلانات، حيث سيتمكن المستثمرون من الحصول على معلومات دقيقة حول المواقع المتاحة وفرص الاستثمار المختلفة.

كما ستساعد المنظومة الجديدة على تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة إدارة التراخيص، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، بما يدعم نمو القطاع ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية موحدة للإعلانات يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة، بما يسهم في تطوير قطاع الإعلانات على الطرق العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين المشهد الحضاري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.