الحكومة تضع إطارًا جديدًا لتنظيم المطورين العقاريين وتحقيق الانضباط بالسوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، في إطار تحركات حكومية تستهدف تعزيز الانضباط والحوكمة داخل القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع كل من المهندسة رالمنشاوي،وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

الحكومة: العقارات أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنظيم السوق العقارية وضبط آليات العمل بها، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو القوية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وشدد مدبولي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة العقارية، سواء الدولة أو المطورين العقاريين أو المواطنين، مع التصدي لأي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار السوق أو ثقة العملاء.

وأوضح أن الدولة تستهدف حماية استدامة القطاع العقاري باعتباره من القطاعات الحيوية المؤثرة في معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.

مشروع قانون جديد لحوكمة التطوير العقاري

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم وحوكمة قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تنظيم السوق وتصنيف الشركات وفق معايير فنية ومالية محددة.

وأشارت راندة المنشاوي إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج مؤسسي مماثل لـالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل قواعد التصنيف والرقابة والالتزام المهني.

ضوابط لمنع دخول المطورين غير المؤهلين

وأكدت وزيرة الإسكان أن الضوابط الجديدة ستمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو القدرات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يحد من مخاطر التعثر أو تأخر التسليمات.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تستهدف:

ضمان التزام الشركات بمواعيد التسليم

حماية حقوق العملاء

تعزيز حقوق الدولة

رفع كفاءة السوق العقارية

زيادة تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا

كما أوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك بالفعل منظومة تعاقدية ورقابية صارمة للتعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين.

توجه نحو سوق عقارية أكثر تنظيمًا

ويرى مراقبون أن التحركات الحكومية الحالية تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تنظيم السوق العقارية المصرية، خاصة مع التوسع الكبير في حجم المشروعات والاستثمارات العقارية خلال السنوات الأخيرة.

كما تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه السوق زيادة ملحوظة في عدد شركات التطوير العقاري، ما يدفع الدولة نحو وضع معايير أكثر صرامة لضمان الجدية والقدرة التنفيذية، وحماية المشترين من أي مخاطر محتملة.

ويتوقع خبراء أن يسهم إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين في رفع مستوى الاحترافية داخل السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري المصري، الذي يُعد أحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.