السعودية تفتح أبواب التملك للأجانب: خطوة تاريخية تعيد رسم خريطة العقار

صادق مجلس الوزراء السعودي في 8 يوليو 2025 على قانون جديد باسم “قانون تملك واستثمار العقارات لغير السعوديين”، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 بعد صدوره رسميًا في الجريدة الرسمية.

وهو يمثل تحولًا تاريخيًا في سياسة التملك العقاري، ضمن الرؤية الاقتصادية الشاملة Vision 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

 نطاق التطبيق والمناطق المسموح فيها بالتملك

• يحق للأجانب تملك العقارات في مناطق محددة يتم تحديدها من قبل الهيئة العامة للعقار، وتشمل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وبعض المناطق الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى.
• في المقدّستان (مكة والمدينة)، ستكون ملكية الأجانب مقيدة للغاية. يُسمح بها فقط في مشاريع كبرى مخصصة والحالات الخاصة للمسلمين، وعبر شركات مدرجة أو استثمارات معينة (حد ملكية أقصى 49٪).

 مراحل التطبيق وإجراءات التنفيذ

• يُمنح الجهاز التنفيذي 180 يومًا لإعداد اللوائح التنفيذية بعد نشـر القانون، والتي ستُعرض للمناقشة العامة عبر منصة “Istitlaa”.
• بدءًا من يناير 2026، سيتم تفعيل النظام بشكل كامل، وسيدار عبر منصات إلكترونية كـ”Absher” لتسجيل وتوثيق صفقات التملك.

 شروط وتفاصيل الفئات المسموح لها بالتملك

▪ الأفراد غير السعوديين:

• يُسمح لحاملي إقامة صالحة (Iqama) بتملك عقارات سكنية أو تجارية بغرض الاستخدام الشخصي بعد موافقة وزارة الداخلية.
• غير المقيمين أو المستثمرين الأفراد غير مقيمين—قد تكون ملكيتهم غير مسموحة إلا عبر شركات أو استثمارات معينة حسب اللوائح القادمة.

▪ المستثمرون والشركات الأجنبية:

• يمكنهم تملك عقارات تجارية أو تطوير مشاريع بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي.
• يجب أن تُنفّذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ التملك حتى تبقى الملكية مفعّلة.

▪ المقدّستان (مكة والطائف):

• تُسمح ملكية الأجانب فقط عبر شركات مدرجة أو استثمارات محددة، وبحد أقصى ملكية 49%.

 دوافع وتوقعات إيجابية

• تهدف هذه الخطوة إلى زيادة عرض العقار تمشياً مع الطلب المتزايد، خصوصًا في مدن مثل الرياض وجدة وضواحيها.
• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، بما يدعم مشاريع التنمية الكبرى ضمن رؤية 2030.
• توفر فرصاً للمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية والسكن طويل الأمد في المملكة.

 الضوابط والأمنيات

• خضوع عمليات التملك لـ رقابة هيكلية وقانونية دقيقة لحماية مصالح المواطنين وضبط الأسابيع السعرية في السوق.
• منع المضاربة عبر فرض حد أدنى للاستثمار وتأجيل التنفيذ لتجنب تقلبات السوق غير المنضبطة.
• التزام المستثمرين بتقديم موافقات من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار حسب نوع العقار والغرض منه.

 الخلاصة العامة