صادق مجلس الوزراء السعودي في 8 يوليو 2025 على قانون جديد باسم “قانون تملك واستثمار العقارات لغير السعوديين”، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 بعد صدوره رسميًا في الجريدة الرسمية.
وهو يمثل تحولًا تاريخيًا في سياسة التملك العقاري، ضمن الرؤية الاقتصادية الشاملة Vision 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
نطاق التطبيق والمناطق المسموح فيها بالتملك
- يحق للأجانب تملك العقارات في مناطق محددة يتم تحديدها من قبل الهيئة العامة للعقار، وتشمل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وبعض المناطق الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى.
- في المقدّستان (مكة والمدينة)، ستكون ملكية الأجانب مقيدة للغاية. يُسمح بها فقط في مشاريع كبرى مخصصة والحالات الخاصة للمسلمين، وعبر شركات مدرجة أو استثمارات معينة (حد ملكية أقصى 49٪).
مراحل التطبيق وإجراءات التنفيذ
- يُمنح الجهاز التنفيذي 180 يومًا لإعداد اللوائح التنفيذية بعد نشـر القانون، والتي ستُعرض للمناقشة العامة عبر منصة “Istitlaa”.
- بدءًا من يناير 2026، سيتم تفعيل النظام بشكل كامل، وسيدار عبر منصات إلكترونية كـ”Absher” لتسجيل وتوثيق صفقات التملك.
شروط وتفاصيل الفئات المسموح لها بالتملك
▪ الأفراد غير السعوديين:
- يُسمح لحاملي إقامة صالحة (Iqama) بتملك عقارات سكنية أو تجارية بغرض الاستخدام الشخصي بعد موافقة وزارة الداخلية.
- غير المقيمين أو المستثمرين الأفراد غير مقيمين—قد تكون ملكيتهم غير مسموحة إلا عبر شركات أو استثمارات معينة حسب اللوائح القادمة.
▪ المستثمرون والشركات الأجنبية:
- يمكنهم تملك عقارات تجارية أو تطوير مشاريع بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي.
- يجب أن تُنفّذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ التملك حتى تبقى الملكية مفعّلة.
▪ المقدّستان (مكة والطائف):
- تُسمح ملكية الأجانب فقط عبر شركات مدرجة أو استثمارات محددة، وبحد أقصى ملكية 49%.
دوافع وتوقعات إيجابية
- تهدف هذه الخطوة إلى زيادة عرض العقار تمشياً مع الطلب المتزايد، خصوصًا في مدن مثل الرياض وجدة وضواحيها.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، بما يدعم مشاريع التنمية الكبرى ضمن رؤية 2030.
- توفر فرصاً للمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية والسكن طويل الأمد في المملكة.
الضوابط والأمنيات
- خضوع عمليات التملك لـ رقابة هيكلية وقانونية دقيقة لحماية مصالح المواطنين وضبط الأسابيع السعرية في السوق.
- منع المضاربة عبر فرض حد أدنى للاستثمار وتأجيل التنفيذ لتجنب تقلبات السوق غير المنضبطة.
- التزام المستثمرين بتقديم موافقات من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار حسب نوع العقار والغرض منه.
الخلاصة العامة
| الركن | التفاصيل |
|---|---|
| القرار | قانون تملك واستثمار العقارات لغير السعوديين، بالدخول حيز التنفيذ في يناير 2026 |
| المناطق المتاحة | الرياض، جدة، مناطق اقتصادية كبرى — والمقدستان بشكل محدود جدًا |
| الشروط | إقامة للسكن، أو استثمار ≥ 30 مليون ريال مع التزام تنموي لخمس سنوات |
| الفوائد | جذب FDI، دعم الرؤية التنموية، زيادة المعروض العقاري |
| الضمانات | رقابة تنظيمية، حماية للمواطنين، تنفيذ شفاف عبر Absher والمنصات الحكومية |
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
