تنظيم شامل للإعلانات العقارية في المملكة.. تفاصيل اللائحة الجديدة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية جديدة للتسويق والإعلانات العقارية، تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع، وضبط ممارسات الإعلان عبر مختلف الوسائل.

إطار قانوني شامل للإعلانات العقارية

تُعد اللائحة الجديدة إطارًا متكاملًا ينظم عمليات الإعلان والتسويق العقاري، سواء عبر:

منصات التواصل الاجتماعي

اللوحات الإعلانية

المواقع والمنصات الإلكترونية

وذلك لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمواطنين.
شروط أساسية لترخيص الإعلان العقاري

حددت اللائحة مجموعة من الشروط لإصدار ترخيص الإعلان، أبرزها:
تقديم بيانات دقيقة عن المعلن والعقار

توضيح رقم صك الملكية (باستثناء بعض الحالات الحكومية)

تحديد الحقوق المرتبطة بالعقار

توفير وسيلة تواصل واضحة مع المعلن

ضوابط صارمة للمنصات العقارية

اوجبت اللائحة على المنصات الإلكترونية الالتزام بعدد من المتطلبات، منها:

تسجيل المنصة وربطها تقنيًا بالهيئة

توثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني

إزالة الإعلانات المخالفة أو المنتهية فورًا

استضافة الخوادم داخل المملكة

ممارسات محظورة في الإعلانات

حذرت اللائحة من عدد من المخالفات، أبرزها:

نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة

استخدام بيانات وهمية أو بغرض جمع معلومات المستخدمين

استغلال أسماء أو شعارات جهات حكومية دون تصريح

تقديم معلومات لا تعكس حقيقة العقار

بيانات إلزامية في الإعلان

ألزمت اللائحة بضرورة تضمين الإعلانات معلومات أساسية، مثل:

اسم المعلن ورقم الترخيص

وصف العقار وموقعه وحالته

أي نزاعات قانونية مرتبطة به

رقم ترخيص الإعلان وتاريخ انتهائه

عقوبات للمخالفين

أكدت الهيئة أن مخالفة أحكام اللائحة ستعرض المخالفين لعقوبات وفق نظام الوساطة العقارية، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.

تعزيز الثقة في السوق العقاري

تهدف هذه اللائحة إلى:

رفع مستوى الشفافية في السوق

تقليل النزاعات العقارية

حماية حقوق المتعاملين

جذب الاستثمارات المحلية والدولية

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تنظيم أكثر احترافية لسوق العقارات في المملكة، بما يدعم نمو القطاع ويعزز ثقة المستثمرين.