الهيئة العامة للعقار تُلزم المؤجرين بإشعار المستأجر قبل عام من عدم تجديد العقد
أقرت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق الإيجار السكني، من بينها رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل انتهاء العقد، وذلك في حالات الإخلاء للاستخدام الشخصي.
رفع مدة إشعار عدم تجديد عقود الإيجار السكنية
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، اعتماد رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني إلى 365 يومًا على الأقل قبل انتهاء مدة العقد.
وأوضح أن هذا الإجراء يُطبق في حال رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يضمن منح المستأجر فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعه السكنية.
أهداف القرار ودوره في استقرار السوق العقاري
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني، إلى جانب الحد من النزاعات الناتجة عن الإخلاء المفاجئ.
إتاحة الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للعقار إتاحة المجال أمام المؤجرين والمستأجرين للتقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وذلك وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق الإيجار، وضمان توافق القيمة الإيجارية مع حالة العقار وظروف السوق.
ضوابط وآليات تقديم الاعتراضات على الأجرة
وبيّنت الهيئة أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات الداعمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وضمن المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
الحالات التي يُقبل فيها الاعتراض على القيمة الإيجارية
وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت تأثير تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
تنظيم العلاقة الإيجارية وتعزيز الشفافية
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار السكني، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتعزيز الشفافية والموثوقية داخل السوق العقاري السعودي.
اقرأ أيضاً: