السعودية تبدأ تطبيق النظام المحدث لتملك الأجانب للعقار في يناير 2026

تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن شهر يناير المقبل سيشهد بدء تنفيذ نظام تملك الأجانب للوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، موضحًا أنه سيتم تحديد مناطق معينة يُسمح فيها بتملك الأجانب من خارج المملكة، في حين يحق للمقيمين تملك وحدة سكنية داخل السعودية.

وأضاف الحقيل أن النظام يتيح التملك للأجانب في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بجميع مدن المملكة دون استثناء.

ويهدف النظام الجديد وفقاً لصحيفة عكاظ إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء أفرادًا أو كيانات، ضمن نطاقات جغرافية محددة وبضوابط قانونية واضحة، مع وضع استثناءات خاصة وفقًا لمتطلبات التنمية والاستثمار.

وينص النظام على السماح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق ونسب الملكية القصوى.

كما أتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون المالك مسلمًا في حال التملك داخل هاتين المدينتين.

ومنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن تكون المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، مع السماح بالتملك خارج هذا النطاق لأغراض النشاط أو إسكان العاملين وفق اللائحة التنفيذية.

كما سمح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بتملك العقارات في جميع أنحاء المملكة، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد النظام أن تطبيقه لا يؤثر على الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية خارج الإطار النظامي.

كما أجاز النظام تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بعد موافقة وزارة الخارجية، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وألزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، مع عدم الاعتداد قانونًا بأي تملك إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.

وحدد النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن يتم توضيح تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع توقيع عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، وتصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي.