نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (42 مكرر) الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مدّ المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن:
“تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025”.
ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال ملفات التصالح بما يضمن استقرار أوضاع البناء وتقنين الملكيات.
نائب برلماني: نسبة الملفات المكتملة لا تتجاوز 15%
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها بشكل كامل في ملف التصالح لا تتجاوز 15% من إجمالي نحو 3 ملايين ملف تم تقديمها حتى الآن.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن النسبة تشمل فقط من حصلوا على الموافقات النهائية، بينما لا تشمل الملفات المرفوضة مؤقتًا بسبب نقص المستندات أو مشكلات إجرائية.
وأشار إلى استمرار العقبات الفنية والقانونية التي تعيق استكمال التصالح، مثل الأحوزة العمرانية، وصبّ الأسقف، ومشكلات الجراجات، ورسوم الارتفاعات، واشتراطات طلاء الواجهات.
وأضاف أن المواطنين الذين يحصلون على “نموذج 8” ضمن إجراءات التصالح، لا يستطيعون استكمال البناء بسبب عدم وجود “نموذج 10” المعتمد في القانون السابق، مما يثير تساؤلات حول جدوى سداد الرسوم دون الحصول على الحق في البناء الكامل.
مطالب بتعديلات عاجلة على القانون
وأكد النائب أن الرسوم المفروضة على الجراجات تُعد مرتفعة رغم أن القانون لا يسمح بالتصالح عليها، واصفًا رسوم الارتفاعات بأنها أصبحت “خيالًا علميًا”.
وأشار إلى أنه تقدم منذ عام بمقترحات لتعديل القانون، ووعدت الحكومة بمناقشتها في أبريل 2025، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وختم منصور حديثه قائلًا:
“المد ليس هو الحل، بل يجب تعديل القانون لمعالجة الثغرات والمشكلات التي تعيق التنفيذ وتحقيق العدالة للمواطنين”.
اقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشدد على التصدي بكل حسم لحالات مخالفات البناء بالمدن الجديدة
27 عقارًا مخالفًا تحت الإزالة في الغربية.. ومصادرة معدات وأسمنت