بنوك مصرية تؤجل تمويلات جديدة للمطورين العقاريين لحين حصر المشروعات المتعثرة

مصرفيون: استثناء الشركات ذات الملاءة المالية القوية والمساهمين الأجانب.. والقرارات ترتبط بتقييم المخاطر والتدفقات النقدية

أرجأت بنوك مصرية منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض التسهيلات الائتمانية القائمة، لحين اتضاح نتائج الحصر الحكومي للمشروعات المتعثرة والمتأخرة في التنفيذ والتسليم، والمقرر إعلانها خلال أكتوبر الجاري، بحسب مصرفيين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرغ».

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي حذر البنوك تجاه القطاع العقاري، على خلفية تراجع المبيعات لدى عدد من الشركات، وضغوط التدفقات النقدية وارتفاع تكاليف الإنشاء، إلى جانب تحركات البنك المركزي المصري لمتابعة حجم التمويل المصرفي الموجه للمشروعات العقارية ومستويات المخاطر المرتبطة به.

8 بنوك تتحفظ على تمويلات القطاع العقاري

تشمل قائمة البنوك التي أرجأت منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري، بحسب التقرير، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك ABC، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية.

وقال مصرفيون إن قرارات إرجاء التمويلات تأتي في إطار مراجعة المراكز المالية لشركات التطوير العقاري، ومدى تقدمها في تنفيذ المشروعات، وحجم المبيعات والتحصيلات، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المصرفية.

وأكدوا أن التحفظ لا يشمل جميع الشركات بالدرجة نفسها، إذ تظل الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية مرتفعة، ومن بينها شركات تضم مساهمين أجانب، مؤهلة للنظر في طلبات التمويل وفقًا لتقييم كل حالة.

البنك المركزي يطلب حصر القروض والتسهيلات

تتزامن هذه التطورات مع تحرك البنك المركزي المصري لمتابعة التمويل المصرفي الموجه إلى القطاع العقاري، إذ طلب من البنوك بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات، ونسب استخدام التمويلات، والمشروعات غير المنتظمة في السداد.

وشملت طلبات البيانات معلومات عن أكبر 15 شركة عقارية، إلى جانب نسب الإنجاز في مشروعاتها، بما يساعد على تقييم حجم التعرض المصرفي للقطاع وتحديد المخاطر المحتملة.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الحصر الحكومي للمشروعات المتعثرة في تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع السوق، وتحديد حجم التأخيرات الفعلية مقارنة بإجمالي المشروعات والوحدات الجاري تنفيذها.

ووفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تستهدف الحكومة إعلان نتائج الحصر خلال أكتوبر، مع التمييز بين المشروعات المتأخرة بالكامل والمشروعات التي تسير بعض وحداتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

تراجع المبيعات يضغط على التدفقات النقدية

وقال نائب رئيس أحد البنوك الخاصة إن مصرفه توقف عن منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري في ظل تراجع المبيعات والتدفقات النقدية لدى عدد من الشركات، مشيرًا إلى أن التحفظات امتدت أيضًا إلى قطاع الإنشاءات.

وتواجه شركات التطوير العقاري ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وهو ما يرفع احتياجاتها النقدية اللازمة لاستكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

وفي المقابل، لا تزال مبيعات عدد من كبار المطورين تسجل مستويات قوية، بينما تراوحت توقعات شركات التطوير بشأن زيادات أسعار العقارات خلال 2026 بين 15% و35%، وفقًا للتقرير، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء واستمرار الطلب على العقار باعتباره مخزنًا للقيمة.

قانون جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري

بالتوازي مع التحركات المصرفية، تعمل الحكومة على إعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري من خلال مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين».

ويتضمن المشروع، بحسب ما أورده التقرير، قواعد لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة.

ومن المتوقع أن تتأثر قرارات التمويل المقبلة بنتائج حصر المشروعات، ومستويات المخاطر التي تكشف عنها البيانات، ومدى قدرة الشركات على استكمال أعمال التنفيذ والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والبنوك.

وتشير التطورات الحالية إلى أن منح التمويلات الجديدة سيظل مرتبطًا بتقييم الجدارة الائتمانية لكل شركة، وليس بقرار موحد يسري بالضرورة على جميع المطورين العقاريين.