ثورة المنصات الرقمية تغزو السوق العقاري المصري
بعد إطلاق أول منصة عقارية رقمية.. هيئة الرقابة المالية تستقبل 7 طلبات دفعة واحدة لإنشاء منصات جديدة
خبراء: المنصات الرقمية.. مرحلة جديدة لتحويل الاستثمار العقاري إلكترونيًا
المنصة الرقمية العقارية.. مستقبل واعد للاستثمار
نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع العقاري
منصات الملكية الجزئية الرقمية تسمح بالتوثيق الفوري لملكية المستثمرين لحفظ حقوقهم في حالات الطوارئ
يشهد السوق العقاري المصري ثورة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري بعد إطلاق أول منصة عقارية رقمية للاستثمار العقاري، حيث تلقت هيئة الرقابة المالية المصرية 7 طلبات دفعة واحدة من 7 شركات متخصصة بقطاع العقارات.
يقول الدكتور أحمد كمال، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية العلوم وخبير التحول الرقمي، إن إنشاء المنصات العقارية الرقمية هو التوجه القادم نحو التحول الإلكتروني الكامل لقطاع الاستثمار العقاري في مصر، وذلك ضمن جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز الاستثمار العقاري وتوفير بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت المنصة الإلكترونية iInvest والتي أصبحت متاحة لمتابعة أداء الاستثمارات العقارية في سندات الاستثمار على أساس يومي، وتهدف المنصات إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار العقاري.
ويوضح كمال أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية (REITs)، يفتح فصلًا جديدًا من الشمول المالي والتحول الرقمي، ويستهدف تمكين المستثمرين الأفراد من دخول السوق العقاري برؤوس أموال صغيرة، مع إجراءات سهلة وشفافية عالية، وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، ليضع الأسس القانونية لتنظيم هذا النوع من المنصات، ما مهد الطريق أمام الترخيص الرسمي.
اقرأ أيضاً:
هل تنجح اللائحة الجديدة لتنظيم التسويق العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
ويضيف كمال أنه بعد مراجعات دقيقة، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركة أزيموت مصر لإطلاق المنصة الرقمية، وتتيح المنصة للمستثمرين امتلاك حصص في أصول عقارية ضخمة، دون الحاجة لرأس مال كبير، وتداول الوثائق إلكترونيًا، في سوق ثانوي منظم يزيد السيولة والشفافية، مع التزام كامل بالحوكمة، لضمان حماية المستثمرين.
ويقول المهندس محمود عفيفي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إطلاق المنصات العقارية الرقمية خطوة استراتيجية لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في الاقتصاد المصري، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، بما يشمل الشباب وصغار المدخرين، وتجمع المنصات الرقمية بين عوائد العقار التقليدية، ومرونة التداول الرقمي.
ويؤكد عفيفي أن المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية العقارية تدعم الاقتصاد الرقمي، وتزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن السوق المصري أصبح جاهزًا للتقنيات المالية العالمية، وأن أدوات الاستثمار التقليدية بدأت تتحول إلى منصات ذكية تعكس نضج الرقابة المالية واستعداد السوق لاستيعاب أدوات مبتكرة تخدم المستثمر والاقتصاد الوطني معًا.
وفي سياق متصل في قطاع التسويق العقاري، أطلقت شركة Voom أول منصة عقارية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع المبيعات العقارية، وتقول أمنية علاء السيد، الشريك المؤسس ورئيسة قطاع تطوير الأعمال في شركة Voom لحلول التكنولوجيا العقارية، إن المنصة تهدف إلى توفير حلول مبتكرة لعرض المشروعات على الخريطة، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في منظومة التسويق العقاري.
اقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار العقاري..المستقبل القادم لتنشيط السوق ورفع أرباح المستثمرين وزيادة السيولة النقدية
وتؤكد أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع العقاري، حيث تم بناء نظام ذكاء صناعي تفاعلي من الصفر، يتمتع بقدرة على التعلم الذاتي، وتحديث بياناته بناءً على النتائج الفعلية، كما أن المنصة ترتبط مباشرة بنظام CRM الخاص بالمطور العقاري، وتقوم بعمليات رقمنة شاملة لجميع المعلومات التي يتم جمعها من الحملات التسويقية، مع متابعة آلية للمكالمات واستكمالها حتى الوصول إلى اجتماع فعلي بين العميل وفريق المبيعات.
وتشير إلى أن المنصة تقدم للمطورين لوحات تحليلية متقدمة لقياس عدد الزوار واهتماماتهم، بما يساعد في تطوير المشروعات المستقبلية، كما تتيح للعميل اختيار خطة الدفع المناسبة له بطريقة تفاعلية ومحسوبة، وتعمل المنصة حاليًا في 9 دول، وتخدم أكثر من 100 مشروع عقاري بالتعاون مع 65 مطورًا، بما يعزز الكفاءة والدقة في إدارة وتسويق المشروعات العقارية.
ومن الجدير بالذكر أن منصات الملكية الجزئية الرقمية، تسمح بتوثيق ملكية المستثمرين بشكل مركزي عبر شركة مصر المقاصة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق في حالات الطوارئ مثل الوفاة، حيث تعتمد هذه المنصات على إجراءات تعريفية دقيقة، واختبارات معرفية، وبنية تحتية تكنولوجية لإثبات التعاملات إلكترونيًا، مما يمنح المعاملات حجية رسمية قوية، كما توفر المنصات تسعيرًا لحظيًا وقيمًا دورية للاستثمارات، مع إمكانية الخروج واسترداد الأموال وفق المعايير المعتمدة، وجميع العمليات تتم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وحماية المستثمرين.
اقرأ أيضاً:
أزمات مالية تعصف بالمطورين العقاريين.. و”عقار 24″ يكشف روشتة الإنقاذ
رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/13jx