حوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية.. الحكومة تخفف الأعباء وتدعم الممولين

تعديلات شاملة على منظومة الضرائب العقارية في مصر تتضمن رفع حد الإعفاء، وإتاحة التقسيط، وحوافز للممولين الملتزمين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية.

رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للسكن الخاص

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن وزير المالية عن رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدات السكنية الرئيسية إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يمثل نقلة مهمة في دعم شريحة واسعة من ملاك العقارات، خاصة في ظل ارتفاع القيم السوقية للوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ضبط مقابل التأخير وإتاحة إسقاط الضريبة في حالات الضرورة

أكدت وزارة المالية أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة تحت أي ظرف، بما يحد من تراكم الأعباء المالية على المواطنين. كما تضمنت التعديلات لأول مرة إمكانية إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الاستثنائية، مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به، وهو ما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الإنسانية والظروف الطارئة.

حوافز للممولين الملتزمين تصل إلى 25% من قيمة الضريبة

تضمنت التعديلات الجديدة تقديم حوافز ضريبية مشجعة للممولين الملتزمين، حيث سيتم منح خصم بنسبة 25% على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد المبكر. وتستهدف هذه الحوافز تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وتشجيع السداد في المواعيد المحددة.

إتاحة التقسيط والدفع الإلكتروني لتسهيل السداد

في إطار التحول الرقمي وتيسير الإجراءات، تم إقرار إمكانية تقسيط الضريبة العقارية، إلى جانب إتاحة سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط المالي على المواطنين وتبسيط عملية السداد، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية.

إنهاء المنازعات الضريبية بآليات مرنة

سمحت التعديلات الجديدة بإمكانية التصالح في المنازعات الضريبية القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يسرّع من وتيرة إنهاء النزاعات ويخفف العبء عن المحاكم. كما تم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، وهو ما يعزز من ثقة الممولين في منظومة التقييم.

تيسيرات في تقديم الإقرارات ومرونة في الإجراءات

أتاحت التعديلات تقديم إقرار ضريبي واحد في حالة تعدد العقارات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو بقرار من وزير المالية. كما تم اعتماد الوسائل الإلكترونية في مختلف الإجراءات، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويسهم في تقليل التكدس والإجراءات الروتينية.

منظومة أكثر عدالة ومرونة لدعم الاستقرار العقاري

تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة ومرونة، تراعي مصالح المواطنين وتدعم استقرار السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الدولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.