أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بالطلبات الجماعية المقدمة من جمعية شباب الأمل وشركة مصر النور للتجارة والتسويق، وذلك في إطار جهود تسريع إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.
ويأتي القرار ضمن توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم حلول منظمة تضمن حماية حقوق صغار الملاك، مع الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة.
إعادة دراسة الطلبات بشكل فردي
وأوضح البيان الصحفي الصادر عن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 880 لسنة 2025، المختصة بوضع سياسات التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، وافقت خلال جلستها رقم 104 المنعقدة في 8 يناير 2026 على إعادة دراسة جميع الطلبات المرفقة ضمن الطلب المجمع.
ونص القرار على التعامل مع كل طلب على حدة، بصفة مستقلة عن الجمعيات أو الشركات المقدمة، مع اشتراط تقديم تسلسل ملكية كامل لكل قطعة أرض، ومراعاة موقف القطعة الأصلية وعدم التأثير على الطلبات التي سبق دراستها.
ضوابط واضحة لحماية حقوق الملاك
أكد رئيس الجهاز أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان العدالة بين المواطنين ومنع التداخل بين الطلبات، مع عرض الملفات على اللجان المختصة لتوفيق الأوضاع وفق القواعد والقرارات المعمول بها داخل المدينة.
كما سيتم إعلان أسماء الطلبات التي تمت الموافقة عليها عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة، وفق مواعيد محددة لتجنب التكدس داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
مراعاة البعد الاجتماعي وتعزيز الاستثمار
وأشار المهندس محمود مراد إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على مراعاة البعد الاجتماعي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم خطط التنمية العمرانية بمدينة العبور الجديدة.
تنظيم أكبر لتوفيق أوضاع الأراضي
يمثل القرار خطوة جديدة نحو تنظيم ملفات الأراضي المضافة، من خلال آليات أكثر مرونة وشفافية، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
