العبور الجديدة: 5 محاضر لمحطات الخرسانة ومصادرة سيارات تابعه لها 

في ضوء توجيهات الدولة المصرية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، وصون كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الانضباط بمنظومة العمران، وتنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية والإنشائية داخل المدن الجديدة، ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تمثل تهديدًا للصحة العامة أو تؤثر سلبًا على المرافق والمنشآت الحيوية، تم تنفيذ حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من محطات الخرسانة الجاهزة والخلاطات المخالفة بنطاق المدينة.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وبمشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس معاون رئيس الجهاز، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وبالتعاون مع دارة الجودة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأعمال الإنشائية.

وأسفرت الحملة المكبرة، التي شملت المرور على 5 محطات خرسانية وخلاطات ، عن رصد مخالفات تمثلت في التشغيل دون الحصول على الاعتماد الفني من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، إلى جانب عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وغياب نظم ضبط الجودة والرقابة الفنية على الخلطات الخرسانية، وذلك بالمخالفة الصريحة لتعليمات السلطة المختصة التي تقضي بعدم السماح بتشغيل أي محطة خرسانة أو التعامل معها داخل نطاق المدينة إلا بعد اعتمادها فنيًا من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، باعتباره الجهة المعنية بتقييم واعتماد الخلطات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يكفل سلامة المنشآت ويحافظ على كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة.

وفي هذا السياق، شملت الحملة مصادرة عدد من سيارات نقل الخرسانة والخلاطات التابعة لتلك المحطات وعمل محاضر لها والتحفظ عليها بمقر الجهاز، نظرًا لمخالفتها للضوابط المنظمة، وتسببها في أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على كفاءة الطرق والمرافق العامة نتيجة الأحمال الثقيلة وتساقط مخلفات الخرسانة، وما تشكله من مخاطر على السلامة المرورية والمظهر الحضاري العام للمدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف التصدي الحاسم لكافة صور المخالفات، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة، مشددًا على أن عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في إنتاج الخرسانة يُعد مخالفة جسيمة لا تهاون فيها، لما يترتب عليها من مخاطر إنشائية وبيئية جسيمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتي تشمل وقف التشغيل، وإزالة أسباب المخالفة، وتوقيع الغرامات المقررة، وإلزام المنشآت المخالفة بتوفيق أوضاعها وفق القوانين واللوائح والاشتراطات المعمول بها.

وتؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حرصها الكامل على إحكام منظومة الرقابة داخل المدن الجديدة، وضمان الالتزام التام بالمعايير البيئية والفنية، بما يحقق جودة المشروعات القومية، ويحافظ على الاستثمارات العامة، ويوفر بيئة عمرانية آمنة ومستدامة للمواطنين، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.