توقّع “دويتشه بنك” الألماني، في تقرير حديث، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال النصف الثاني من عام 2025، متوقعًا أن تكون أولى هذه الخطوات في أغسطس المقبل بخفض يُقدر بـ 2%، حال استقرار معدلات التضخم.
ورهن البنك تنفيذ هذا الخفض بعدم تصاعد الضغوط التضخمية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات ضبط مالية عامة، مثل رفع أسعار الوقود والإصلاحات الضريبية، والتي قد تسهم في زيادة الأسعار محليًا.
التضخم عند مفترق طرق
وأشار التقرير إلى أن التضخم في مصر مرشح للانخفاض إلى متوسط يتراوح بين 15 و16% بنهاية 2025، لكنه يظل مهددًا بمخاطر صعودية نتيجة لتقلبات سعر الصرف، والضغوط الجيوسياسية العالمية، وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس.
وأوضح البنك أن هناك عوامل محدودة قد تؤدي لانخفاض غير متوقع في التضخم، من بينها استمرار تراجع أسعار الغذاء كما حدث في يونيو الماضي، لكنه أكد أن غياب دعم حكومي مباشر أو آليات لتحديد سقف للأسعار يقلل من احتمالية هذا السيناريو.
الإصلاحات تفتح المجال لخفض الفائدة
يرى دويتشه بنك أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية تمنح البنك المركزي مساحة مناسبة للتحرك، حيث تحقق الاقتصاد المصري نموًا قويًا بلغ 4.8% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يسهم في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل تدريجيًا.
موقف البنك المركزي: الحذر أولًا
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال يوليو الماضي، رغم تراجع معدل التضخم إلى 14.9% مقارنة بـ16.9% في يونيو، مفضلًا نهج “الترقب وتقييم النتائج”، خاصة لتقدير أثر التغيرات التشريعية في ضريبة القيمة المضافة والإجراءات المالية الأخرى.
وأيّد دويتشه بنك هذا التوجّه، مشيرًا إلى أهمية الحذر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين التجاري عالميًا، وهو ما يُبقي على مخاطر التضخم في مستويات مرتفعة.
توقعات 2026: التضخم في طريقه للانخفاض التدريجي
على المدى المتوسط، توقع المركزي المصري أن يدور معدل التضخم حول مستوى 15% خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال عام 2026، ليستقر داخل النطاق المستهدف بين 5% و9% في الربع الرابع من العام ذاته.
لكن دويتشه بنك رجّح أن يكون المعدل أقرب للحد الأعلى من هذا النطاق، متوقعًا أن يتراوح بين 9% و10%، تبعًا لنموذجه الحالي.