رئيس الوزراء يتابع جهود ضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة الرامية إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الإجراءات اللازمة لتعزيز انضباط القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع الشركات والمطورين العقاريين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع السوق العقارية، وعلى رأسها المشروعات المتعثرة، وأسباب تعثرها، وآليات التعامل معها، إلى جانب متابعة مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره أحد الأدوات المقترحة لوضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق وتعزيز الحوكمة وحماية مصالح مختلف الأطراف.

وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مدبولي: احترام العقود وعدم التأخير في تسليم الوحدات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراءات ضبط وتنظيم السوق العقارية، وزيادة التفاعل الحكومي مع مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ضمان احترام العقود المبرمة بين المواطنين والمطورين العقاريين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية أو العقارية وفقًا للالتزامات المتفق عليها، مؤكدًا ضرورة قيام المطورين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين بما يحفظ حقوق الحاجزين والمتعاملين في السوق.

وأوضح أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف فقط معالجة المشكلات القائمة، وإنما يستهدف كذلك وضع آليات واضحة للتعامل مع مختلف التحديات، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط ويعزز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، سواء من خلال حجم الاستثمارات التي يجذبها أو فرص العمل التي يوفرها أو ارتباطه بعدد كبير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة إجراء حصر شامل للمشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، مع التعرف بصورة دقيقة على أسباب تعثر كل مشروع.

وأكد أهمية تحديد المسؤولية عن التعثر، ومعرفة ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن تقاعس أو عدم التزام من جانب المطور العقاري، أم أنها ترجع إلى أسباب خارجة عن إرادته، بما يساعد على وضع آلية مناسبة للتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها.

وتستهدف هذه الخطوة الوصول إلى صورة واضحة بشأن المشروعات التي تواجه مشكلات في التنفيذ أو التسليم، وتحديد طبيعة التحديات التي تعوق استكمالها، بما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحافظ على حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه تدعم استمرار الاستثمارات الجادة.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية طرح آليات عملية للتعامل مع حالات التعثر، بحيث لا تكون الإجراءات موحدة لجميع الحالات، وإنما تراعي طبيعة كل مشروع والأسباب التي أدت إلى تعثره، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة.

الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في السوق العقارية

ويعكس توجه الحكومة نحو حصر المشروعات المتعثرة أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين العقاريين الجادين.

فالقطاع العقاري يضم عددًا كبيرًا من الشركات التي تنفذ مشروعات متنوعة داخل مصر وخارجها، وتلتزم ببرامج زمنية وخطط تنفيذية محددة، وهو ما يستدعي التمييز بين حالات التعثر الناتجة عن مشكلات حقيقية وبين الحالات التي يكون سببها عدم الالتزام أو التقاعس.

ومن هذا المنطلق، تستهدف الإجراءات الحكومية التعامل مع المشكلات بصورة تضمن الحفاظ على حقوق الحاجزين، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالمطورين الجادين أو تعطيل الاستثمارات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت الحكومة في هذا السياق أهمية استمرار دعم القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتنشيط العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة بالتشييد والبناء.

راندة المنشاوي: الاستثمار العقاري قطاع مهم للاقتصاد

وخلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة ضمن الأنشطة الاقتصادية، كما يساهم بصورة واضحة في دعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري وتسعى بصورة مستمرة إلى دعمه وتطويره، لكنها في الوقت نفسه تضع حماية المواطن الذي يتعامل مع المطور العقاري ضمن أولوياتها.

وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان حصول المواطن على كامل حقوقه، واحترام العقود المبرمة بين الحاجزين والمطورين، بما يضمن وضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن المستثمرين والمطورين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها عند تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من مطوري القطاع العقاري.

مشروعات متعثرة أمام وزارة الإسكان

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى وزارة الإسكان بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، إلى جانب الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تلك المشكلات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الوزارة نحو التعامل مع الحالات المتعثرة وفقًا لطبيعة كل مشروع، والعمل على الوصول إلى حلول تساهم في استكمال المشروعات والحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين معها.

وأوضحت الوزيرة أن الجهات الرقابية طلبت كذلك إعداد حصر بالمشروعات المتعثرة، لافتة إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشكلات التي تواجه تلك المشروعات.

ويهدف الحصر إلى توفير قاعدة واضحة بشأن المشروعات التي تواجه تحديات، بما يساعد الجهات الحكومية على تقييم كل حالة وتحديد أسباب التعثر والمسؤوليات المرتبطة بها، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

قانون اتحاد المطورين العقاريين على مائدة الحكومة

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي ترى الحكومة أنه يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عقدت لمناقشة المقترح الخاص بمشروع القانون، موضحًا أن القانون من شأنه أن يساهم في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين فيها.

وأكد أن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم عمل المطورين العقاريين يمكن أن يسهم في حفظ حقوق مختلف الأطراف، سواء المواطنين أو الشركات، فضلًا عن دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في القطاع.

وتأتي أهمية القانون المقترح في ظل اتساع حجم السوق العقارية وتعدد الشركات والمشروعات، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية.

الانتهاء من مسودة القانون تمهيدًا لطرحها للنقاش

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وتستهدف هذه الخطوة إتاحة الفرصة لمناقشة مختلف مواد مشروع القانون، ودراسة المقترحات والتصورات المرتبطة به، بما يضمن الوصول إلى صيغة تحقق أهداف تنظيم السوق وتحافظ على حقوق الأطراف المختلفة.

ومن المقرر أن تمثل المناقشات مرحلة مهمة في تطوير مشروع القانون قبل استكمال الإجراءات اللازمة بشأنه وعرضه على مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار توجه نحو بناء منظومة أكثر وضوحًا لتنظيم السوق العقارية، بما يساعد على تعزيز الحوكمة ووضع قواعد للعمل تساهم في الحد من المشكلات وتحقيق مزيد من الانضباط.

حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحالات التي تم حصرها حتى الآن من المشروعات المتعثرة في القطاع العقاري تعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية القطاع العقاري ومساهماته الكبيرة في الاقتصاد المصري، مجددًا التأكيد على استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن السوق العقارية تضم عددًا كبيرًا من المطورين الجادين الذين لديهم مشروعات متميزة داخل مصر وخارجها، وهو ما يؤكد أهمية استمرار دعم النشاط العقاري مع العمل في الوقت نفسه على معالجة الحالات التي تواجه مشكلات.

وفي هذا الإطار، أكد مدبولي ضرورة مساندة الحكومة للحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على مساعدتهم في الحصول على حقوقهم، بما يحقق التوازن المطلوب بين دعم الاستثمار وحماية المواطنين.

دعم المطورين الجادين وحماية المواطنين

ويعكس التوجه الحكومي في التعامل مع السوق العقارية مسارًا مزدوجًا يقوم على دعم الشركات والمطورين الجادين، بالتوازي مع حماية المواطنين الذين أبرموا تعاقدات لشراء وحدات أو عقارات في المشروعات المختلفة.

وتسعى الحكومة من خلال حصر حالات التعثر وتحديد أسبابها إلى التعامل مع كل مشروع وفقًا لظروفه، بحيث يمكن الوصول إلى حلول تساعد على استكمال المشروعات المتعثرة متى كانت هناك إمكانية لذلك، مع ضمان الحفاظ على حقوق الحاجزين.

وفي المقابل، يمثل التأكيد على التزام المطورين ببرامجهم الزمنية وعقودهم رسالة واضحة بشأن أهمية الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء، وعدم السماح بوجود ممارسات تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في السوق العقارية.

كما أن وجود إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم القطاع يمكن أن يساعد في تحديد المسؤوليات والالتزامات، ووضع قواعد أكثر تنظيمًا للعلاقة بين المطور والمواطن.

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده.

وأكد أهمية أن يتضمن القانون مواد من شأنها الإسهام في ضبط وتنظيم السوق العقارية، إلى جانب الدفع نحو مزيد من التطوير لهذا القطاع المهم والحيوي.

وتأتي توجيهات رئيس الوزراء في إطار مساعي الحكومة لوضع منظومة أكثر تكاملًا لتنظيم السوق، بحيث تجمع بين التشريعات والرقابة والمتابعة الميدانية والتعامل مع المشروعات المتعثرة، مع استمرار دعم الشركات الجادة.

ويُنتظر أن يمثل استكمال مشروع القانون وطرحه للنقاش خطوة جديدة في مسار تنظيم القطاع العقاري، خاصة مع التأكيد الحكومي على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

تنظيم السوق العقارية يعزز الثقة والاستثمار

ويظل تحقيق الانضباط في السوق العقارية أحد العوامل المهمة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة أن شراء العقارات يرتبط في كثير من الحالات بالتزامات مالية ممتدة، ما يجعل وضوح العقود والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم من العناصر الأساسية لاستقرار السوق.

ومن خلال الإجراءات التي تتم مناقشتها حاليًا، تسعى الحكومة إلى التعامل مع المشكلات القائمة وفي الوقت نفسه بناء إطار أكثر تنظيمًا للمستقبل.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التأكيد على استمرار دعم القطاع العقاري والمطورين الجادين، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في خطط التنمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.

وبذلك، تستهدف الحكومة الوصول إلى سوق عقارية أكثر تنظيمًا وشفافية، قادرة على مواصلة جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، مع ضمان حقوق الحاجزين وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة العقارية.