في خطوة جديدة تعكس توجه المملكة نحو دعم التنمية الحضرية وتنظيم استخدام الأراضي، أعلنت الجهات المختصة رفع الإيقاف عن أراضي غرب مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24 كيلومترًا مربعًا. ويُتوقَّع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النشاط العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة.
أولاً: تفاصيل القرار والمساحة المرفوع عنها الإيقاف
بحسب ما تم الإعلان عنه، يشمل القرار رفع الإيقاف عن نطاق واسع من الأراضي غرب العاصمة الرياض، على مساحة تُقدّر بـ 33.24 كم²، وذلك بعد استكمال الدراسات التخطيطية والبيئية اللازمة.
الجهات المعنية أكدت أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة شاملة للاستخدامات العمرانية والتأكد من توافقها مع المخطط الهيكلي للمدينة.
ثانيًا: الأهداف التنموية وراء القرار
يهدف القرار إلى:
-
تحفيز التنمية العمرانية المتوازنة في العاصمة الرياض.
-
زيادة المعروض العقاري لتلبية الطلب المتنامي على السكن والخدمات.
-
جذب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية.
-
تحقيق الكفاءة في استخدام الأراضي بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة.
ثالثًا: التأثير المتوقع على السوق العقاري
يرى محللون أن القرار سيُحدث حراكًا واسعًا في سوق العقارات بالرياض، خاصة في المناطق الغربية التي شهدت خلال السنوات الماضية تجميدًا في عمليات البيع والتطوير.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع الإيقاف إلى:
-
زيادة حركة البيع والتداول.
-
دخول مستثمرين جدد من القطاعين الخاص والعام.
-
رفع قيمة الأراضي المرفوع عنها الإيقاف تدريجيًا، خصوصًا تلك القريبة من الطرق والمحاور الحيوية.
رابعًا: ارتباط القرار برؤية 2030
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على:
-
رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
-
إعادة توزيع الكثافة السكانية في المدن الكبرى.
-
تحسين جودة الحياة عبر مشاريع تخطيط حضري حديثة ومستدامة.
-
جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية في قطاع التطوير العقاري.
خامسًا: الفرص الاستثمارية المقبلة
يتوقع الخبراء أن تشهد المنطقة المرفوع عنها الإيقاف:
-
إطلاق مشاريع إسكانية وتجارية جديدة.
-
نشاطًا متزايدًا في شركات التطوير العقاري والمقاولات.
-
ارتفاع الطلب على الخدمات والمرافق العامة مثل الطرق والمدارس والمراكز التجارية.
تحول استراتيجي
قرار رفع الإيقاف عن أراضي غرب الرياض بمساحة 33.24 كم² يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة وتطوير الأراضي داخل العاصمة. ومع استمرار المشاريع الكبرى مثل الرياض الخضراء والرياض الجديدة، فإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام موجة جديدة من التوسع العمراني والاستثماري، تواكب الطموحات الوطنية في جعل الرياض واحدة من أكبر المدن جاذبية على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً:
أم القرى للتنمية والإعمار توقّع اتفاقية لبيع أرض في “وجهة مسار” بـ220.6 مليون ريال
العقارية السعودية تكشف تفاصيل أراضيها الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض