شعبة المحاجر تحذر من معوقات صناعة الرخام وتطالب بتدخل حكومي عاجل لحماية الاستثمارات

طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحماية مستثمري قطاع المحاجر، خاصة في محافظة جنوب سيناء، من بعض الممارسات التي تهدد استقرار صناعة الرخام، مؤكدًا أن المطالبات المالية المفروضة في مناطق رأس سدر وأبو جعدة والباغة تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين وتؤثر سلبًا على حركة الإنتاج.

مطالبات مالية تعرقل حركة إنتاج الرخام

وأوضح محمد عارف، في تصريحات صحفية، أن المستثمرين يواجهون مطالبات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل مرور سيارات نقل الرخام، رغم أن هذه المحاجر تعد من أهم مصادر الخامات التي تعتمد عليها صناعة الرخام المصرية.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف المزيد من المحاجر والمصانع، وفقدان عدد كبير من فرص العمل، فضلًا عن إلغاء بعض عقود التصدير الخارجية، بما ينعكس سلبًا على أداء القطاع.

استثمارات القطاع تبلغ 75 مليار جنيه

وأشار رئيس شعبة المحاجر والرخام إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع يقدر بنحو 75 مليار جنيه، مؤكدًا أن أي معوقات تواجه الصناعة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، وتحد من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن قطاع الرخام والجرانيت يمثل أحد القطاعات الصناعية المهمة التي تسهم في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين.

تراجع صادرات الرخام والجرانيت 32%

ولفت عارف إلى أن صادرات الرخام والجرانيت تراجعت بنسبة 32% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، لتسجل نحو 296 مليون دولار، مقارنة بـ436 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن هذا التراجع يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصناعة وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

دعوة لدعم القطاع وتحقيق مستهدف مليار دولار صادرات

وأكد محمد عارف أن إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين أصبحت ضرورة للحفاظ على صناعة الرخام المصرية، وتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، ودعم تنافسية الرخام المصري في الأسواق العالمية.