طارق شكري يدعو لإطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة للإسكان المتوسط

دعا المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة تستهدف شريحة الإسكان المتوسط، مؤكدًا أن توفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة معدلات التملك.

وأوضح شكري، خلال مشاركته في مؤتمر «صناع القرار»، أن الغرفة تقدمت بمقترح رسمي إلى الحكومة لإطلاق مبادرة تمويل مخفضة لوحدات الإسكان المتوسط، بحيث يستفيد العميل من تمويل وحدة سكنية واحدة فقط، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستحقين وتحفيز الطلب الحقيقي داخل السوق.

دراسة حكومية للمبادرة

وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن الجهات الحكومية المعنية تدرس المقترح حاليًا، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع العقاري.

وأكد أن توفير التمويل المناسب يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.

المطور ليس جهة تمويل

وشدد طارق شكري على أن المطور العقاري لا يمكن أن يتحمل دور الممول، موضحًا أن مسؤولية التمويل يجب أن تضطلع بها البنوك أو شركات التمويل العقاري من خلال برامج تتسم بفوائد مناسبة وإجراءات ميسرة.

وأضاف أن توفير هذه البرامج التمويلية سيساعد شريحة أكبر من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية، كما سيدعم استقرار السوق ويحفز الطلب الفعلي على العقارات.

التمويل العقاري مفتاح استمرار النمو

وأكد أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة، إلا أن استمرار هذا النمو يرتبط بشكل مباشر بتوسيع منظومة التمويل العقاري وتطوير أدواتها بما يتواكب مع احتياجات العملاء ويعزز قدرتهم الشرائية.

وأشار إلى أن تنشيط التمويل العقاري يمثل أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

تكاليف التسويق تضغط على الأسعار

وفي سياق متصل، لفت شكري إلى أن ارتفاع تكاليف التسويق أصبح من أبرز التحديات التي تواجه بعض شركات التطوير العقاري، موضحًا أن بعض الشركات تتحمل نفقات تسويقية تتراوح بين 15% و20% من قيمة المبيعات.

ووصف هذه النسب بأنها مرتفعة وغير طبيعية، مؤكدًا أن المعدلات المقبولة لتكاليف التسويق يجب ألا تتجاوز 8% من قيمة المبيعات.

مراجعة آليات التسويق في القطاع

وأوضح أن الارتفاع الكبير في المصروفات التسويقية ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ما يؤثر على كفاءة السوق وقدرة العملاء على الشراء.

ودعا إلى مراجعة آليات التسويق المتبعة داخل القطاع العقاري، والعمل على خفض التكاليف بما يساهم في الحفاظ على تنافسية الأسعار وتحسين أداء السوق.

دعوة للتعاون بين الحكومة والمطورين والجهات التمويلية

واختتم رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المطورين العقاريين والجهات التمويلية والحكومة خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير حلول عملية تدعم الطلب الحقيقي على العقار وتضمن استمرار نمو القطاع، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.