
الدولار الأمريكي
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، أمس الإثنين، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليهبط إلى ما دون مستوى 49 جنيهًا للبيع والشراء، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 48.69 جنيهًا و49.03 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 48.79 جنيهًا و49.13 جنيهًا، في ظل توقعات بمواصلة تراجع العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض الطلب المحلي على الدولار وتحسن المعروض.
ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:
-
زيادة ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري.
-
انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية أكثر مرونة، ما سمح بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
-
الحد من المضاربات وتقليص الطلب غير الرسمي على الدولار.
وفي السياق ذاته، شهدت التحويلات الخارجية من المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال العام المالي 2025/2024. فقد ارتفعت بنسبة 69.6%، مسجلة 32.8 مليار دولار حتى نهاية مايو، مقارنة بـ 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت التحويلات في الفترة من يناير إلى مايو 2025 زيادة بنسبة 59% على أساس سنوي، بإجمالي 15.8 مليار دولار، مقابل 9.9 مليارات دولار العام الماضي، في حين بلغت تحويلات مايو وحده 3.4 مليارات دولار، بزيادة 24.2% مقارنة بشهر مايو 2024.
من ناحية أخرى، ساهم انتعاش القطاع السياحي في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 8 مليارات دولار. وتأمل الحكومة في استقبال 18 مليون سائح بنهاية 2025، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي سياق منفصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية مع كل راكب قادم من الخارج، مؤكدًا أن الإعفاء لا يُلغى بأثر رجعي. ووفقًا للبيانات، تم إعفاء 650 ألف جهاز منذ بداية العام، بينما تم ضبط 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير قانونية وتم إيقافها، مقابل إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من استحقاقها.