مجلس الوزراء يوافق على إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله إلى هيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المُنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إدارة أصول الإسكان وتعزيز كفاءة الجهات المعنية بملف التنمية العمرانية.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الجهات التابعة، وتوحيد الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات السكنية، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

انتقال الأصول إلى هيئة المجتمعات العمرانية

وبموجب مشروع القرار، تؤول جميع أصول وموارد صندوق تمويل المساكن إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي، لتتولى الهيئة إدارة جميع اختصاصاته خلال المرحلة المقبلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التكامل المؤسسي داخل قطاع الإسكان، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار حقوق المستفيدين

ونص القرار على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل صندوق تمويل المساكن في جميع العقود المبرمة مع المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية من الصندوق، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على تلك العقود إلى الهيئة.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء لن يؤثر على حقوق المواطنين أو التزاماتهم، حيث ستستمر الهيئة في تنفيذ جميع العقود والاتفاقات المبرمة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

تطوير منظومة الإسكان

ويأتي إلغاء صندوق تمويل المساكن ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الإسكان، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات السكنية، وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة ويرفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع.