الذهب يخسر 105 جنيهات بالأسواق المحلية خلال أسبوع.. وارتفاع الدولار يحدّ من وتيرة التراجع 

مدير «مرصد الذهب»: تباطؤ التوظيف الأمريكي يقلّص توقعات رفع الفائدة دون وقف ضغوط العوائد على الذهب

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 1.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 3.4% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار ومخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، رغم صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 105 جنيهات، حيث افتتح الأسبوع عند 6235 جنيهًا، واختتمه عند 6130 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات، وعيار 18 نحو 5254 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهًا.

وفي البورصة العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 144 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 4285 دولارًا واختتمته عند 4141 دولارًا، لتواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي.

ارتفاع الدولار يخفّف الخسائر المحلية

وأوضح فاروق أن تراجع الذهب محليًا جاء بوتيرة أقل من الهبوط العالمي، إذ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفق أرقام الرصد الأسبوعي، من نحو 51.91 جنيهًا إلى 52.40 جنيهًا، بزيادة تقارب 0.94%، ما عوّض جانبًا من خسائر الأوقية عند تحويل قيمتها إلى العملة المحلية.

وأضاف أن ارتفاع الدولار لم يمنع انخفاض الجرام، لكنه حدّ من انتقال الهبوط العالمي بالكامل إلى السوق المصرية، لأن السعر المحلي يتأثر بحركة الأوقية وسعر الصرف معًا، إلى جانب ظروف العرض والطلب.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، بلغت القيمة الاسترشادية لجرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع نحو 6258 جنيهًا، استنادًا إلى أوقية عند 4285 دولارًا وسعر صرف قدره 51.91 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6235 جنيهًا، بما يعادل خصمًا بنحو 23 جنيهًا.

وفي نهاية الأسبوع، انخفضت القيمة الاسترشادية إلى نحو 6104 جنيهات، مع أوقية عند 4141 دولارًا ودولار عند 52.40 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6130 جنيهًا، لتتحول الفجوة إلى علاوة محدودة تقارب 26 جنيهًا للجرام.

ويعني ذلك أن السعر المحلي انتقل من التداول بأقل من قيمته الاسترشادية إلى مستوى أعلى منها قليلًا، وهو ما ساهم، إلى جانب ارتفاع الدولار، في تقليص الخسائر المحلية مقارنة بتراجع الأوقية.

لماذا تراجع الذهب رغم ضعف البيانات الأمريكية؟

شهدت بداية الأسبوع موجة بيع حادة، هبطت خلالها الأوقية يوم الاثنين إلى نحو 4111 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 5 أغسطس، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات وصعود النفط وسط تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية.

ثم تلقّى الذهب دعمًا مؤقتًا من بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأربعاء، التي أظهرت زيادة الأسعار في أغسطس بأقل من المتوقع، مع مراجعة ضغوط الأسعار للشهر السابق بالخفض، وساعدت البيانات على تهدئة توقعات رفع الفائدة، لكن ارتفاع الدولار والعوائد حدّ من قوة التعافي.

وجاء تقرير الوظائف يوم الجمعة ليعزز توقعات التريث، بعدما أظهر إضافة 29 ألف وظيفة في سبتمبر، مقابل توقعات بإضافة 90 ألفًا، مع تعديل زيادة وظائف أغسطس إلى 133 ألفًا. وتراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 22%، مقارنة بنحو 70% في بداية الأسبوع، بحسب أداة «فيد ووتش».

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%، وخُفضت تقديرات الوظائف لشهري يوليو وأغسطس بإجمالي 60 ألف وظيفة، ومع ذلك، ظلت عوائد السندات قرب أعلى مستوياتها في عقود، بما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.

وأوضح فاروق أن تراجع احتمالات رفع الفائدة لا يكفي وحده لاستدامة صعود الذهب، ما دامت العوائد مرتفعة؛ فالمعدن لا يدرّ عائدًا دوريًا، بينما تتيح السندات عائدًا أعلى، وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب ويضغط على الطلب الاستثماري.

وأضاف أن مخاوف الطاقة تضع الذهب أمام تأثيرين متعارضين: زيادة الحاجة إلى التحوط من الاضطرابات، مقابل احتمال استمرار التضخم والفائدة المرتفعة. وخلال الأسبوع، رجحت كفة الضغوط المرتبطة بالعوائد والدولار، رغم تحسن توقعات السياسة النقدية بعد البيانات.

الفيدرالي ينتظر مزيدًا من الأدلة

وفي تصريحات مساء الجمعة، قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن بيانات التوظيف تتسق مع الاتجاه الأخير لسوق العمل، وإن هناك وقتًا ومعلومات إضافية قبل اجتماع نهاية الشهر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.

وتشير هذه التصريحات إلى أن ضعف التوظيف لم يحسم قرار الفائدة، إذ يواصل مسؤولو الفيدرالي الموازنة بين تباطؤ سوق العمل والحاجة إلى احتواء التضخم، وهو ما يبقي الذهب حساسًا للبيانات المقبلة وتصريحات صناع السياسة النقدية.

الطلب الاستثماري وتوقعات المؤسسات

وعلى صعيد الطلب الاستثماري، أظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» استقطاب صناديق الذهب والمعادن النفيسة صافي تدفقات بقيمة 275.2 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، لكنها كانت أقل تدفقات داخلة في ثلاثة أسابيع، بما يشير إلى استمرار الشراء بوتيرة أبطأ رغم تراجع الأسعار.

وكانت بيانات مجلس الذهب العالمي، الواردة في تقرير منشور بتاريخ 28 سبتمبر، قد أظهرت خروج نحو 1.6 طن من صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالمعدن خلال الأسبوع السابق.

وفي توقعات منشورة بنهاية سبتمبر، رجّح بنك أوف أمريكا استمرار الضغوط على الذهب خلال الربع الرابع من 2026، متوقعًا متوسط سعر قرب 4000 دولار للأوقية، مع مخاطر التراجع إلى نحو 3750 دولارًا، لكنه أبقى على توقعاته بتعافي متوسط الأسعار إلى 5000 دولار خلال الربعين الثاني والثالث من 2027.

من جانبه، خفّض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 4490 دولارًا للأوقية في 2026 و4825 دولارًا في 2027، لكنه أشار إلى أن المعدن قد يكون قريبًا من بلوغ قاع، متوقعًا أن تشجع الأسعار المنخفضة البنوك المركزية على استئناف الشراء، خصوصًا قرب مستوى 4000 دولار أو دونه.

وفي سياق الأداء الأخير، أظهرت بيانات «مرصد الذهب» تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، بعدما افتتح الشهر عند 6330 جنيهًا، وبلغ مستوى مرتفعًا عند 6450 جنيهًا، ثم انخفض إلى 6075 جنيهًا، قبل أن يختتم عند 6110 جنيهات، بخسارة تقارب 3.5%.

وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 297 دولارًا خلال سبتمبر، بعدما بدأت الشهر عند 4452 دولارًا واختتمته قرب 4155 دولارًا، بتراجع يقارب 6.7%.

وأكد فاروق أن استدامة تعافي الذهب ترتبط بقدرة البيانات المقبلة على تهدئة توقعات التضخم وخفض العوائد بصورة مستمرة، بينما يظل الطلب المرتبط بتنويع الاحتياطيات والتحوط عاملًا داعمًا على المدى الأطول، ومحليًا، ستظل حركة الدولار والفجوة بين السعر المتداول والقيمة الاسترشادية عاملين أساسيين في تحديد مقدار استجابة الجرام لتغيرات الأوقية.

ويترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل مؤشر ISM للخدمات، ومحضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر، وطلبات إعانة البطالة ، ثم قراءة جامعة ميشيجان الأولية لثقة المستهلك، على أن تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، قبل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.