مي عبد الحميد: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية الأعلى طلبًا على الإسكان البديل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل حاليًا على إعداد تعديل تشريعي يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للصندوق، بما يتيح توفير مصادر تمويل جديدة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أوضحت أن التعديل التشريعي المقترح يستهدف دعم قدرة الصندوق على الاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان بمعدلات التنفيذ الحالية، إلى جانب المساهمة في منع عودة العشوائيات مرة أخرى.

وأضافت أن الصندوق يدرس إضافة موارد مالية جديدة لتمويل بناء وحدات السكن البديل، بالتوازي مع حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى مختلف جهات الدولة، بهدف توفير أنماط متنوعة من وحدات الإسكان البديل لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطلب على وحدات الإسكان البديل يتركز بصورة كبيرة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وفقًا للاستمارات التي تم تسجيلها حتى الآن.

كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق قام بالرد بصورة وافية على جميع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به تلك الجهات في دعم منظومة العمل وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي.