ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض مستجدات طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب مناقشة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد مساء أمس، حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث تناول الاجتماع أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ودور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرة إلى ما شهدته السنوات الماضية من توسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وزيرة الإسكان تتابع موقف حجز 10 آلاف وحدة سكنية بالإيجار المنتهي بالتملك
استعرض اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن البرنامج الذي يستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة للمواطنين، مع إتاحة فرصة تملك الوحدة في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المحددة.
ويستمر التقدم للحجز من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026، ويشمل الطرح مرحلتين من الوحدات السكنية، بواقع 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.
وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، في إطار التوجه نحو تنويع الحلول السكنية وعدم قصر الحصول على المسكن على أنظمة التمويل أو التملك التقليدية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية متابعة معدلات الإقبال على البرنامج، والعمل على تحقيق أهدافه في توفير وحدات سكنية مناسبة، مع مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات السكنية للمواطنين، والاستفادة من أنظمة التعاقد التي تجمع بين الانتفاع بالوحدة وسداد مقابل دوري، وصولًا إلى تملكها في نهاية المدة المتفق عليها.
ويقوم نظام الإيجار المنتهي بالتملك على إتاحة استخدام الوحدة السكنية للمستفيد مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، وفقًا لبنود التعاقد، مع إمكانية تملك الوحدة عند انتهاء مدة العقد، وفقًا للشروط المنظمة لذلك. ويتيح هذا النظام مسارًا مختلفًا للحصول على السكن، مع ضرورة مراجعة المتقدمين تفاصيل التعاقد والالتزامات المالية قبل استكمال إجراءات الحجز.
171.8 ألف مواطن سجلوا بياناتهم في برنامج الإيجار المنتهي بالتملك
كشف الاجتماع عن مؤشرات التقدم لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والتي أظهرت تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج.
وبحسب البيانات التي استعرضها الاجتماع، بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171 ألفًا و798 مواطنًا، بينما وصل عدد الذين أتموا الحجز المبدئي إلى 37 ألفًا و988 مواطنًا.
كما بلغ عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا، بما يوضح حجم التفاعل مع البرنامج ومراحل الانتقال من تسجيل البيانات إلى استكمال الإجراءات الأولية للحجز.
وتعكس هذه الأرقام أهمية متابعة مراحل التقديم المختلفة، والتمييز بين تسجيل البيانات وإتمام الحجز المبدئي وسداد مقدم جدية الحجز، إذ تمثل كل مرحلة إجراءً منفصلًا ضمن خطوات التقدم للاستفادة من الوحدات المطروحة.
وتأتي متابعة هذه المؤشرات في إطار حرص الهيئة على تقييم الإقبال على البرنامج، والوقوف على أعداد المتقدمين الذين استكملوا الإجراءات المطلوبة، بما يساعد على متابعة تنفيذ الطرح وتحقيق الأهداف المعلنة منه.
ومع استمرار استقبال طلبات التقدم حتى 19 أكتوبر 2026، تظل متابعة التعليمات المنشورة على موقع «مسكن» ضرورية للراغبين في الحجز، للتعرف على الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة، وفقًا لما تعلنه الجهات المسؤولة عن الطرح.
ما أهمية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمواطنين؟
يمثل نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد البدائل السكنية التي تستهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، من خلال الجمع بين الانتفاع بالوحدة السكنية خلال مدة التعاقد وإمكانية انتقال ملكيتها إلى المستفيد عند انتهاء المدة، وفقًا للشروط المتفق عليها.
وتبرز أهمية هذا النظام في إتاحة آلية مختلفة للحصول على المسكن، خصوصًا للأشخاص الذين يبحثون عن بدائل تتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم الشهرية. ومع ذلك، فإن مدى ملاءمة النظام لكل متقدم يرتبط بتفاصيل العقد وقيمة الإيجار ومدة التعاقد وشروط نقل الملكية، وهي عناصر ينبغي الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الحجز.
ويستلزم التعامل مع هذا النوع من البرامج توضيح الحقوق والالتزامات المالية والقانونية لجميع الأطراف، بما يشمل قيمة المدفوعات الدورية، ومدة الانتفاع، والشروط المرتبطة بالتملك في نهاية العقد، والإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة التعاقد.
ومن هنا تأتي أهمية متابعة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموقف التقدم للطرح، إلى جانب توضيح الإجراءات المنظمة له، بما يساعد المواطنين على فهم طبيعة البرنامج ومراحله المختلفة.
اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية عن العام المالي 2025/2026
ناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الملفات المالية والإدارية، وفي مقدمتها اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026.
وأظهرت نتائج الحساب الختامي تحقيق فائض مالي، جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، وفقًا لما ورد في بيان الاجتماع. ويأتي ذلك في إطار تمويل خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة.
وتتصل الموارد المالية للهيئة بقدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، التي تشمل تطوير شبكات المرافق والبنية الأساسية، وتوفير الخدمات اللازمة للمناطق السكنية، ودعم التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكتسب توجيه الفائض المالي لتمويل المشروعات القومية أهمية في سياق استمرار تنفيذ خطط الدولة العمرانية، إذ ترتبط إقامة المدن الجديدة بتوفير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، وليس فقط إنشاء الوحدات السكنية.
وتستهدف هذه المشروعات توفير بيئة عمرانية قادرة على استيعاب الزيادة في الطلب على السكن، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
ولم يتضمن البيان الوارد تفاصيل رقمية عن قيمة الفائض المالي الذي حققته الهيئة، لكنه أوضح توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة.
مقترح قانون تنظيم السوق العقارية على طاولة اجتماع الإسكان
تطرق الاجتماع إلى استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره أحد الملفات المطروحة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري في مصر.
ويستهدف المقترح وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري، وتحديد الأطر المهنية التي تحكم عمل المطورين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
ويُعد تنظيم السوق العقارية من الملفات المرتبطة بحقوق أطراف متعددة، من بينها المطورون العقاريون والعملاء والمستثمرون، وهو ما يجعل وضوح الالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للنشاط عنصرًا مهمًا في التعاملات داخل القطاع.
وبحسب ما جرى استعراضه خلال الاجتماع، يستهدف المقترح تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية، إلى جانب دعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
كما يرتبط تنظيم نشاط التطوير العقاري بوضع ضوابط لممارسة المهنة، وتطوير المعايير التي تحكم تعاملات الشركات العاملة في القطاع، بما يساعد على تعزيز الالتزام بالقواعد المهنية ورفع مستوى الشفافية في العلاقات بين المطورين والعملاء.
ويظل المقترح في إطار ما استعرضه الاجتماع، ولا يعني ذلك صدور قانون نهائي أو بدء تطبيق أحكام جديدة؛ إذ تتوقف الإجراءات التالية على المسار التشريعي والقرارات الرسمية ذات الصلة.
إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وأهدافه التنظيمية
يتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ليكون كيانًا مؤسسيًا يتولى تمثيل المطورين وتنظيم المهنة والمساهمة في تطوير معايير ممارسة النشاط العقاري.
ويستهدف الاتحاد المقترح تعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، وتطوير آليات التنسيق بين الشركات العاملة في التطوير العقاري والجهات المعنية، بما يساعد على التعامل مع التحديات التنظيمية والمهنية التي يشهدها القطاع مع توسع حجم النشاط.
كما يمكن أن يسهم وجود إطار مؤسسي منظم للمطورين في دعم التواصل بين أطراف السوق، وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز وضوح القواعد المنظمة للعمل، بما يتوافق مع متطلبات النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري.
وتأتي هذه الخطوة المقترحة في ظل أهمية القطاع العقاري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث ارتباطه بقطاع التشييد والبناء أو دوره في توفير الوحدات السكنية وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل في الأنشطة المرتبطة به.
ويستهدف المقترح كذلك تعزيز قدرة السوق العقارية المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تطوير البيئة التنظيمية والمهنية للنشاط.
ومع ذلك، فإن الأثر الفعلي لأي إطار تشريعي جديد يرتبط بالتفاصيل النهائية للقواعد التي ستعتمد، وآليات التنفيذ والرقابة، ومدى وضوح الالتزامات التي ستترتب على المطورين وغيرهم من أطراف السوق.
دور هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ خطط التنمية
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
وشهدت ملفات الاجتماع تنوعًا بين متابعة برامج توفير الوحدات السكنية، ومراجعة المؤشرات المالية للهيئة، واستعراض مقترحات تنظيم السوق العقارية، بما يعكس تعدد المسارات المرتبطة بإدارة التنمية العمرانية.
فإلى جانب توفير الوحدات السكنية، تعتمد تنمية المدن الجديدة على تطوير المرافق والخدمات الأساسية، وإنشاء بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
كما يمثل تنظيم القطاع العقاري أحد الملفات المرتبطة باستدامة النمو في السوق، من خلال وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم الثقة في المعاملات العقارية.
وتتسق هذه الملفات مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي أشار إليها بيان الاجتماع، في ما يتعلق بالتنمية العمرانية وتطوير البنية الأساسية وتعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني.
وزيرة الإسكان: مواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مع التركيز على توفير جودة حياة أفضل للمواطنين وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
وتشمل الملفات التي جرت مناقشتها متابعة برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، واستعراض أعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب بحث مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
ومن المنتظر أن تظل متابعة إجراءات الطرح السكني وتطورات المقترح التنظيمي من الملفات المهمة للمتعاملين في القطاع العقاري، سواء المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو الشركات العاملة في التطوير العقاري.
ويعتمد تقييم التطورات المقبلة على ما يصدر من بيانات وقرارات رسمية بشأن إجراءات الحجز، والتفاصيل المنظمة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمسار التشريعي لمقترح تنظيم السوق العقارية والاتحاد المقترح.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
