وزيرة الإسكان تطالب بضوابط خاصة لضم المدن الجديدة إلى منظومة الإدارة المحلية

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعرض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزيرة دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق تنمية أكثر عدالة وكفاءة.

وعُقدت الجلسة برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة، إلى جانب الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

راندة المنشاوي: المدن الجديدة مشروعات تنموية متكاملة

أوضحت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة لا تقتصر على كونها تجمعات سكنية تقع داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، بل تمثل مشروعات تنموية متكاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب نظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمارات.

وشددت على أن إخضاع هذه المدن لمنظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم من خلال إجراء إداري موحد، وإنما بناءً على دراسة موضوعية لكل مدينة، تراعي درجة اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

وأضافت أن تطوير الإدارة المحلية ينبغي أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التأكد من توافر الإمكانات والقدرات اللازمة قبل إسناد المسؤوليات، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستمرارية تقديم الخدمات.

ضوابط قانونية لتسليم المدن الجديدة للمحليات

أكدت المنشاوي ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما المادتين 13 و50، فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت أن يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها إلى الإدارة المحلية.

كما شددت على أهمية تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، وتنظيم أوضاع الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع ازدواجية الاختصاصات أو تضارب القرارات بين الجهات المعنية.

مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية في إدارة المدن

وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، أكدت وزيرة الإسكان أهمية أن تؤدي مجالس الأمناء دورًا داعمًا لكفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات، من خلال اختصاصات واضحة ومحددة، تحقق التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن الجديدة.

وأوضحت أن رؤية الوزارة لا تستهدف استثناء المدن الجديدة من الإصلاح، وإنما تسعى إلى صياغة منظومة تراعي اختلاف طبيعة المدن ومراحل تطورها، بحيث لا تتم معاملة مدينة لا تزال في مرحلة التنمية بالطريقة نفسها التي تُعامل بها مدينة اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة للانضمام إلى منظومة الإدارة المحلية.

تعاون مع البرلمان لإعداد قانون متوازن

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها بالتأكيد على استعداد وزارة الإسكان الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أن الهدف هو تحقيق مستهدفات اللامركزية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة وضمان استدامة الاستثمارات التي أُنفقت على مرافقها وبنيتها الأساسية.